اختارت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الرد على تفاقم الأوضاع الاجتماعية وغلاء الأسعار ببرنامج احتجاجي تصعيدي، سيدشن بتنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية، يوم الأحد المقبل، وسيتلوه خوض إضراب عام في الوظيفة العمومية، وتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية، سيحدد تاريخهما لاحقا.
واعتبر خليد هوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المغرب يعيش سياقا استثنائيا، وأن الكونفدرالية واجهت كل الأزمات التي تمس بالضرورة الحقل الاجتماعي بقرارات نضالية جريئة وصمود، رفضا لسياسة فرض الأمر الواقع.
كما أوضح هوير العلمي، خلال لقاء إعلامي نظم، صباح أمس الثلاثاء، بمقر الكونفدرالية بالدارالبيضاء، أن مركزيته قررت، أمام صمت الحكومة، وتجاهلها وتهميشها للوضع الوطني، وكذا عدم وفائها بالتزاماتها الاجتماعية، والاستمرار في مسلسل تمويه العديد من القضايا الأساسية نحو قضايا لا تشكل انشغالا أساسيا بالنسبة للمغاربة، (قررت) خوض معركة المسيرات الاحتجاجية، يوم الأحد المقبل، بجميع الأقاليم احتجاجا على 3 قضايا أساسية مركزية.
وحسب العلمي، فإن الأمر يتعلق بالمطالبة بإيقاف مسلسل الغلاء وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، عبر سن إجراءات حقيقية ملموسة وجريئة وشجاعة ومستعجلة، إلى جانب ضرورة الوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي، الذي يمر بمرحلة من الجمود، منبها إلى أنه رغم مأسسة الحوار ميثاق الحوار، فقد ظل الأمر حبرا على ورق، ولم يفعل.
كما تحدث عن ملف التقاعد الذي شبهه بالقنبلة الموقوتة، مشددا على رفضهم المطلق المس بمكتسبات التقاعد، وأن يتم الإصلاح المرتقب عبر حوار حقيقي.
وأوضح نائب الكاتب العام للكونفدرالية أن التوقيع على الاتفاق الاجتماعي هو بمثابة امتحان للحكومة، إذ سرعان ما انكشف وجهها الحقيقي في التعاطي مع مجموعة من القضايا، داعيا إياها إلى إعادة النظر في مجموعة القضايا، إذا كانت لديها فعلا إرادة مأسسة ميثاق الحوار وتنزيله.
وشدد العلمي، في هذا السياق، على أن استمرار الحوار الاجتماعي رهين بتنفيذ الالتزامات، والتوافق حول القضايا الأساسية، وكذا القوانين الاجتماعية الأساسية.
من جهة أخرى، أعلن المسؤول النقابي أن الكونفدرالية لم تتوقف يوما عن تشخيص مظاهر الأزمة، التي لا يمكن أن تنطلي على المغاربة بصفة عامة، معتبرا أن هذه الأزمة ليست ظرفية، بل هيكلية نتيجة اختيارات وسياسات معتمدة من طرف الحكومات المتعاقبة.
ويرى العلمي أن الأزمة في نهاية المطاف تكشف الوجه الحقيقي لأي حكومة، مبرزا أن “الحكومة الحالية انحازت بشكل كبير وسافر للرأسمال الريعي الاحتكاري ولتجار الأزمات، الذين يستفيدون بشكل غير مشروع من تبعاتها”.
ولفت إلى أن الكونفدرالية نبهت أيضا منذ السنة الماضية إلى خطورة الوضع، حيث نظمت وقفات احتجاجية في 13 فبراير 2022 بجميع الأقاليم تنديدا بغلاء الأسعار، وغياب الحوار الاجتماعي.
وذكر العلمي أنه رغم توقيع الاتفاق الاجتماعي، في 30 أبريل، لم تف الحكومة بالعديد من المقتضيات المتضمنة فيه، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، والقيام بمراجعة حقيقية للأشطر الضريبية للوصول فعلا إلى العدالة الجبائية، إلى جانب إحداث درجة جديدة بالنسبة للوظيفة العمومية، وكذا احترام الحريات النقابية.
وفي سياق مهاجمته لسياسة الحكومة، أفاد العلمي أن المغاربة سئموا من خطاب التبريرات، وأنهم سيتذكرون هذه الحكومة فقط بالغلاء وترسيخ الإجراءات اللاجتماعية، بعدما استفاقوا خلال سنة 2023 على وقع أسعار مرتفعة جدا.
وحسب تشخيص نائب الكاتب العام، فإن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفي ظل تفاقم الأزمة الاجتماعية وغلاء الأسعار، تحملت مسؤوليتها، داعيا الحكومة من جهتها إلى الوعي بأن المواطن ليس بطاقة وطنية فقط، بل لديه سهم في بلده، ومن حقه أن يحظى بالعيش الكريم.
وندد هوير العلمي كذلك بما أسماه “المقاربات الأمنية القمعية التي طالت أساتذة التعليم”، داعيا إلى الإيقاف العاجل لهذا المسلسل الذي يمس بفئة رجال التعليم.
وخلص إلى أن المكتب التنفيذي، بعد اجتماعه لتقييم المحطة النضالية الأولى، سيحدد مواصلة البرنامج النضالي المسطر، والذي يتضمن مسيرة وطنية، وإضرابا عاما، كما سيفكر في إبداع أشكال نضالية أخرى تصعيدية.
