كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن اللجنة المختلطة قامت بمراقبة 64 ألفا و34 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، رصدت خلالها 3325 مخالفة، وحجزت وأتلفت ما يعادل 400 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك، وذلك خلال الفترة بين فاتح يناير و22 فبراير 2023.
وأوضح بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين عقب انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أنه بخصوص حصيلة السنة الماضية منذ يناير 2022 وإلى غاية دجنبر 2022، تمت مراقبة 308 آلاف و543 محل للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، إذ تم خلالها رصد 12 ألفا و452 مخالفة، وتوجيه إنذارات وتحويل إلى النيابة العامة لما مجموعه 2597 محضر مخالفة ضد 9855 مخالف، ناهيك عن حجز 1108 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك، التي تم إتلاف بعضها، فيما جرى بيع البعض الآخر المصادر بالمزاد العلني.