دعت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى التعجيل باستكمال المراسيم التطبيقية للقوانين المنظمة لحرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة، حتى يتسنى تحريك شكايتهم حول “شبهة الممارسات المنافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات بالمغرب”.
وأشارت النقابة، في مراسلة وجهتها، إلى رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء، إلى أنه رغم “صدور القانون الجديد لحرية الأسعار والمنافسة ولقانون مجلس المنافسة في الجريدة الرسمية عدد 7152 بتاريخ 15 دجنبر 2022، ما تزال شكاية النقابة المطروحة على مجلس المنافسة منذ 15 نونبر 2016 حول “شبهة الممارسات المنافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات بالمغرب”، تراوح مكانها رغم الجلسات المنعقدة بتاريخ 21 يوليوز و22 يوليوز 2020، وما ترتب عنها من تعليق الحسم في الشكاية إلى حين مراجعة الإطار القانوني.
وفي إطار ترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون، دعا المكتب الوطني للنقابة، بصفته الطرف المشتكي في الموضوع، رئيس الحكومة إلى استكمال الإطار القانوني عبر التسريع بإخراج المراسيم التطبيقية للقوانين السالف ذكرها، قصد تمكين مجلس المنافسة من البj في هذه الشكاية المتعلقة بشبهة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسعار المحروقات المطبقة من طرف الموزعين بعد تحرير الأسعار في فاتح دجنبر 2015.
وكان منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، قال إن نقابته كانت سباقة إلى وضع شكاية لدى مجلس المنافسة سنة 2016 بخصوص ما أسماه “تلاعبات لوبيات المحروقات بالمغرب بالأسعار”.
وأوضح منير بنعزوز، في تصريح سابق لـ “الصحراء المغربية”، أن النقابة ما تزال تنتظر مآل الشكاية، بحيث لم تتلق بخصوصها لحد الساعة أي جواب، ولا تعرف مصيرها.
كما ذكر أنه تم في سنة 2020 تنظيم جلسات استماع لنقابته في موضوع الشكاية، مع موزعي المحروقات، جرى على إثرها إصدار عقوبات، مشيرا إلى أنه بعد خروج قانون المنافسة إلى حيز الوجود، وصدوره في الجريدة الرسمية، ارتأى المكتب الوطني للنقابة تذكير رئيس المجلس من أجل البت في الشكاية التي تهم المغاربة جميعا، وليس المقاولات النقلية فقط، باعتبار أن ملف المحروقات خلق مشكلا كبيرا للجميع.