قررت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، خوض اضراب وطني يوم 8 مارس المقبل، تسبقه حمل للشارات الحمراء أثناء العمل، وذلك احتجاجا على ما وصفته بـ “متابعات ومحاكمات غير مسبوقة” اتجاه بعض المفوضين القضائيين و”استهداف المهنة” من قبل بعض الجهات التي وصفتها بـ “النافذة”.
كما دعت الهيئة، حسب بلاغ صادر عنها، توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة عنه، عقب اجتماع لها أمس الأحد، المفوضين القضائيين بالمغرب إلى حمل الشارة الحمراء لـ “الاحتجاج على الصعيد الوطني لمدة أسبوع ابتداء من فاتح مارس إلى غاية يوم 8 مارس المقبل، اثناء تواجدهم بالمحاكم وممارستهم لمهامهم”.
وأوضحت الهيئة، حسب بلاغها، أن هذه الأشكال الاحتجاجية التصعيدية تأتي عقب “صدور حكم إدانة في حق يونس اكور، المفوض القضائي بالمحكمة الابتدائية سيدي سليمان بتهمة التهديد بالقتل في إطار مسطرة التنفيذ باستعمال القوة العمومية بحضور خبير قضائي محلف، إلى جانب متابعة ثانية تتعلق بكاسمي مصطفى وعبد المجيد بلحسن، مفوضين قضائيين بابتدائية وجدة، تمت متابعتهما من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بوجدة بتهمة تكوين عصابة إجرامية”.
وفي هذا الصدد، أدانت الهيئة بشدة ما اعتبرته “شكايات ومتابعات غير مسبوقة”، مطالبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بـ “فتح تحقيق مستعجل حول النازلتين وتحديد المسؤوليات”، فضلا عن “عقد لقاء مستعجل مع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين إيمانا منها بالحوار الجاد والمسؤول”.