تحدثت مصادر من قطاع الصيدلة والأدوية عن أهمية الخطوات التي تنفذها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتسهيل ولوج المرضى إلى علاجاتهم، سواء تعلقت بالأدوية أو المستلزمات الطبية، من خلال جعل أثمانها في متناول قدرتهم الشرائية وبذل عمل كبير لضمان وصول المرضى إلى الأدوية.
ونوهت المصادر بالتدابير الرسمية لخفض سعر مجموعة من الأدوية في المغرب، في خطوة قانونية، لجأت إليها وزارة الصحة، خلال السنوات الماضية، اتسمت بالجرأة كونها سعت إلى تخفيف العبء المالي الذي يتحملها المرضى لأجل علاج أمراضهم.
ويأتي ذلك موازاة مع تدابير توسيع التغطية الصحية، التي سيصاحبها ارتفاعا في عدد طالبي العلاجات، ما يتطلب وضع ميكانيزمات للحفاظ على صناديق التأمين الصحي لضمان ديمومة نظام التغطية الصحية، في إطار المشروع المجتمعي الكبير للحماية الاجتماعية، تضيف المصادر.
ويأتي الحديث عن ذلك، على هامش مراجعة أسعار بعض الأدوية نحو الانخفاض، همت الأسعار المطروحة للبيع للعموم وأسعار البيع الموجهة إلى المستشفيات، وفقا للائحة تضم تفصيلا حول الأسماء التجارية للأدوية، وفئتها ونوعها والأثمنة المخصصة لبيعها للعموم وتلك الموجهة للبيع داخل المستشفيات.
وصدرت اللائحة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باقتراح من الصناعة الدوائية، نشرتها الجريدة الرسمية الصادرة، في عددها الأخير، في إطار القرار الوزاري الخاص بتخفيض أسعار الأدوية الجنيسة والأصلية والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب، من مختلف التركيبات الصيدلانية، التي تدخل في عدد من الفروع الطبية.
ويتعلق الأمر بمراجعة أسعار مجموعة من العلاجات الطبية، ضمنها علاج أمراض سرطانية، ومضادات للاكتئاب ومسكنات الألم، إلى جانب مضادات الالتهاب، وأدوية تدخل في علاجات بعض أمراض الجهاز الهضمي وأمراض وطب الأطفال وأمراض الضغط الدموي والشرايين وأمراض الجهاز العصبي.
ويندرج ضمن ذلك، علاجات السرطان في مرحلة متقدمة، ومنها “طراسيفا”، الذي انتقل من أزيد من 17 ألف درهم إلى 4.647درهما للعلبة المكونة من 30، كما امحدر دواء “هوليو” من أزيد من 6 آلاف درهما إلى 4.185 درهما، بالنسبة إلى محاليل خاصة بالحقن. وشملت التغييرات نفسها، انخفاضا طفيفا لبعض الأصناف من الأدوية، منها مسكنات الألم، مثل “ترومادول”، الذي انتقل من 44 درهما إلى 28 درهما، كما انتقل مضاد الاكتئاب “ديفاروس” من 83 درهما إلى 70 درهما لأجل العلبة المكونة من14، بينما تراجع ثمن العلبة المكونة من 28 من 147 درهما إلى 123 درهما.
في مقابل ذلك، قدمت المصادر نفسها قراءة نقدية لبعض عمليات خفض أسعار التي شملت فئات محددة لعينة من الأدوية، رغم تنويهها بالمبدأ الذي يرمي خدمة المريض، إذ تتوقع، على الصيعد الميداني، حدوث مشاكل على مستوى التزود من بعضها، سواء على المدى المتوسط أو البعيد، ما قد يؤثر سلبا على مستوى تموين صيدليات القرب من بعض منها.
وعللت المصادر موقفها أن تسهيل ولوج المرضى إلى علاجاتهم، لا يعتمد على السعر وحده، بل أيضا عبر إرساء معادلة المحافظة على مكتسب الدواء بمواصفات الجودة التي تضمنها حاليا الصناعة الدوائية المغربية ثم الولوج الجغرافي عبر صيدليات القرب.
كما ترى المصادر نفسها أن خفض أسعار الأدوية بشكل لا يراعي جميع التحديات المحيطة بهذه الخطوة، من شأنه التأثير سلبا على المحافظة على ديمومة الدواء، من حيث كميات الإنتاج والجودة، وهو ما قد يسقط القطاع الصيدلي في اضطرابات على مستوى مخزون بعض الأدوية وتذبذب كمياتها، ما قد يعرضها للنفاد المتكرر، على المدى المتوسط والبعيد، لا سيما في حالات ارتفاع أسعار المواد الأولية على الصعيد الدولي، ما قد يخفض أيضا من الحافزية على إنتاجها مع تراجع هامش الربح منها.
وفي هذا الصدد، تقترح المصادر النظر بشكل شمولي عند تحديد سعر الدواء بما يسمح بالمحافظة على التشغيل في القطاع وضمان ديمومة الفاعلين فيه، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية لبعض مهنيي الصيدلة، مع التقيد بمجموعة تدابير أخرى تسمح للمرضى بالولوج السلسل إلى الأدوية التي تناسب ميزانيتهم العلاجية وقدرتهم الشرائية، منها التنصيص القانوني على ما يسميه الصيادلة بـ “حق الاستبدال” بتشاور مع الطبيب المعالج للمريض، إلى جانب إجراءات مواكبة المهنيين لتثمين مرسوم تحديد الأسعار، مع سن سياسية دوائية جريئة لتطوير وضمان ازدهار الصناعة الدوائية، بما ينفع المجتمع المغربي والقارة الافريقية، تضيف المصادر.