شارك الخبيران المغربيان محمد بن طلحة الدكالي والحبيب استاتي زين الدين، الأستاذان بجامعة القاضي عياض باعتبارهما خبيرين لدى البنك الدولي، أمس الخميس، في لقاء نظمه فريق العمل المكلف بصياغة التقرير العالمي “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023″، الصادر عن البنك الدولي، من خلال رصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية إلى حماية وتمكين المرأة اقتصاديا.
ويتضمن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023 تقييماً للقوانين واللوائح في 190 بلدا في ثمانية مجالات تؤثر على المشاركة الاقتصادية للنساء، والمتمتلة أساسا في مجالات التنقل، ومكان العمل، والأجور، والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والأصول، والمعاشات التقاعدية. وتتيح البيانات معايير موضوعية وقابلة للقياس للتقدم الذي أحرزه العالم نحو تحقيق المساواة القانونية بين الجنسين.
ويعد هذا التقرير من أهم المراجع العالمية المعنية بالوضع الاقتصادي والقانوني للنساء في العالم منذ أزيد من خمس سنوات.
وكشف تقرير البنك الدولي أن الوتيرة العالمية للإصلاحات الرامية إلى المساواة في معاملة المرأة بموجب القانون تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عاما، الأمر الذي يشكل عقبة محتملة أمام النمو الاقتصادي في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وبحسب أبرز خلاصات تقرير هذا العام، فإن نحو 2.4 مليار امرأة في سن العمل لا تتاح لهن فرص اقتصادية متساوية، ويضع أزيد من 175 بلدا حواجز قانونية تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الكاملة. وفي 86 بلدا، يوجد شكل من أشكال القيود على عمل المرأة، بالإضافة الى ان هناك 95 بلدا لا يكفل للنساء المساواة في الأجر للعمل المتساوي القيمة.
ويشير التقرير الى أن النساء على مستوى العالم، لازالت لا يتمتعن إلا بثلاثة أرباع الحقوق القانونية الممنوحة للرجال، إذ يبلغ مجموع النقاط للنساء 76.5 من 100 نقطة يمكن تسجيلها، وهو المستوى الذي يشير إلى المساواة القانونية الكاملة. وعلى الرغم من التأثير الكبير على حياة النساء وسبل كسب أرزاقهن نتيجة الأزمات والمخاطر الجارية، يبدو أن الفجوة على المستوى العالمي، والمغرب ليس استثناء، نبين إجمالي الدخل المتوقع مدى الحياة بين الرجال والنساء، مثلا، لا تزال مستمرة على نحو يلزم السلطات العام بضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات القانونية حتى تتمكن النساء من تحقيق كامل إمكاناتهن.
وخلص التقرير الى أنه على الرغم من أن رهان تحقيق المساواة بين الجنسين لا ينحصر في الجانب القانوني والمؤسساتي فقط، أو مجرد عملية قصيرة الأجل تتطلب إرادة سياسية قوية وجهودًا منسقة من جانب الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وغيرها، فإن الإصلاحات القانونية والتنظيمية يمكن دورا أساسيا كخطوة أولى مهمة في تعزيز الحقوق والحريات الأساسية.