أفادت مصادر من قطاع صيادلة الصيدليات استعداد المهنيين لتسطير برنامج نضالي يرمي إلى دفع ما يسميه الصيادلة بـ “التهديدات التي تستهدف مكتسبات المهنة”، من أجل المحافظة على مصالح صيادلة الصيدليات والدفاع عن صورتهم الاعتبارية بعدم تحميلهم مسؤولية “عدد من مواطن الوصول إلى العلاجات” متعددة المصادر، تقول المصادر.
ويأتي التلويح بخطوات نضالية بعد رفض الإطارات النقابية لصيادلة الصيدليات للعبارات والتأويلات التي أعقبت نشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، في الشق الذي تناول موضوع “هامش ربح صيادلة الصيدليات” في المغرب عن عملية صرف الأدوية ومقارنة نسبة ذلك بما هو عليه الأمر لزملائهم في دول أخرى.
وفي هذا الصدد، أبرز نبيل ناشيط، نائب الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب في تصريح لـ “الصحراء المغربية”، أن أولى النقط التي أثارت غضب المهنيين هي تأويلات ما نشره تقرير المجلس والتي ركزت على رقم 57 في المائة كهامش ربح الصيادلة دون احتساب الرسوم، وهو الرقم الذي أثار انتقادات المهنيين بالنظر إلى أنه رقم يتعلق بالربح غير الصافي للصيادلة، ويعكس طريقة تقنية أو معاملا لحساب وتحديد الثمن النهائي للدواء، وفقا لثمن المصنع دون احتساب الرسوم، في حين لا يتعدى الربح الصافي للمهنيين 8 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، شكلت المعطيات المرتبطة بوضع التقرير مقارنة بين نسبة أرباح صيادلة المغرب وصيادلة الخارج، النقطة التي يرفضها صيادلة الصيدليات في المغرب، استنادا إلى اختلاف طريقة احتساب هامش الربح العام من هامش الربح التجاري، الذي يصل إلى 20 في المائة بالنسبة لصيادلة الخارج، إضافة إلى ربحهم عن الخدمات والتعويضات والتي تشكل 80 في المائة من دخلهم، يبرز الفاعل النقابي نفسه.
وذكر ناشيط أنه لا مجال للمقارنة بين صيادلة المغرب وزملائهم في عدد من الدول، حيث يتمتعون بدعم من الدولة عن الخدمات التي يقدمونها إلى المرضى، والتي تمتد على عدد الوصفات الطبية المدروسة بشكل يومي إلى جانب باقي الخدمات الأخرى، منها الحراسة والإرشاد، وهو ما يجعل صيادلة الخارج يستفيدون من دعم لتسديد نفقات تسيير صيدلياتهم إلى جانب أرباحهم عن صرف الأدوية.
وذكر مسؤول الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، أن الإطار النقابي يصف تلك المعطيات بـ”المغلوطة وتحتوي على عبارات تجييش للرأي العام ضد صيادلة الصيدليات”، بشكل يتنافى والمبادئ العلمية والأخلاقية، خلافا لمعطيات الواقع المادي لأغلبية الصيادلة المعروف لدى المتدخلين في القطاع ولدى مديرية الضرائب، حيث اعتمدت لدى إبرامها للاتفاقية مع الصيادلة سنة 2020 على 27 في المائة كمتوسط ربح خام مع احتساب الرسوم و8 في المائة كربح صافي بعد اقتطاع مصاريف التسيير.
وفي هذا الصدد، أعلنت الفيدرالية عن توفرها على معطيات مدققة حول جميع الاختلالات التي تعيق وصول المواطن للدواء كما تتوفر على مقترحات وحلول عدة مستندة على حسابات دقيقة وعلمية لحل مشكلة تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية، ومن أجل ذلك، تشدد على أمر إشراك المهنيين في السياسة الصحية العامة والدوائية لضمان نجاح هذه السياسات الصحية.