طالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء بإعادة النظر في الحكم الجنائي الصادر في قضية اغتصاب جماعي لطفلة قاصر، والذي قضى على ثلاثة متهمين بعقوبات لا يتجاوز أقصاها سنتين حبسا نافذا من أجل “جناية التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف”، مؤكدة “ضرورة تشديد الحكم في حق الجناة لكي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على حرمة جسد الآخرين، طفلات كن أو نساء أو أطفالا”.
وأكدت الفيدرالية في بلاغ توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه، أنه ينبغي توفير المواكبة النفسية والعلاج النفسي الطفلة الضحية التي أصبحت أما في 11 سنة لطفلة، مشددة على ضرورة توفير الحماية للفتيات والنساء ضحايا العنف والناجيات منه.
وأضافت أن “جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا، وفي حالة حدوث فض للبكارة كما هو الشأن مع هذه الطفلة، تتراوح العقوبة ما بين 20 و30 سنة سجنا”، مشيرة إلى أن “هذا الحكم شكل صدمة للرأي العام المغربي والجمعيات النسائية وكل القوى الحية لكون العقوبة الصادرة لا تتلاءم مع وحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة”.
ويذكر أن هذه الواقعة أثارت موجة استياء واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والحقوقيين، معتبرين أن مثل هذه الأحكام تشجع على هذه الأفعال، كما أنها لا تنصف الضحية.