استبقت المركزيات النقابية دورة أبريل للحوار الاجتماعي المنتظر عقدها خلال الأيام المقبلة، وكذا فاتح ماي، بإعلان تشبثها بمطالبها الأساسية وعلى رأسها الزيادة في الأجور، إلى جانب الوفاء بباقي الالتزامات المتضمنة ضمن اتفاق 30 أبريل. فبعد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استنكر الاتحاد المغربي للشغل بدوره استمرار ارتفاع الأسعار، كما أدان ضرب القدرة الشرائية للأجراء وعموم الجماهير الشعبية، مطالبا بالزيادة العامة في الأجور.
وفي هذا السياق، أكدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، خلال اجتماعها، الأربعاء، على دعم القدرة الشرائية للأجراء بالزيادة العامة في الأجور، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر، وذلك في جولة أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة.
كما أعلنت متابعتها بـ”قلق شديد مستجدات الواقع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا وتطورات الأوضاع الاجتماعية المندرة باحتقان غير مسبوق جراء الغلاء المهول للمعيشة والارتفاع الصاروخي والفاحش في أسعار المواد الأساسية والخدماتية”.
وسجلت، أيضا، في بلاغ لها، بـ”استياء عميق التحجج بالتقلبات الدولية والاختباء وراء الأزمة الطاقية لتبرير التدهور المستمر والخطير للقدرة الشرائية للأجراء وللطبقة المتوسطة وللفئات الهشة والفقيرة من عموم المواطنات والمواطنين”.
واستتبابا للسلم الاجتماعي وللتماسك الاجتماعي وتخفيفا لهاته الأوضاع، دعت الأمانة الوطنية للاتحاد إلى “ضرورة العمل بشكل استعجالي وآني على إصلاح الاختلالات التي تعرفها الأنظمة التسويقية ببلادنا، وبالإلغاء الجزئي للضريبة على القيمة المضافة مرحليا على كل المواد الأساسية، أسوة بما أقدمت عليه العديد من الدول في حوض البحر الأبيض المتوسط، لدعم القدرة الشرائية لمواطنيها وكآلية استعجالية وناجعة لخفض أثمان المواد الأساسية”.
وبعدما شجبت ما أسمته «سياسة تجميد الأجور» طالبت المركزية النقابية ذاتها الحكومة بالتحرك العاجل والقوي لاستتباب الأمن الغذائي الوطني، وعودة أثمان المواد الأساسية لمستوياتها السابقة، من خلال الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة، على المواد الاستهلاكية التي تتراوح حاليا بين 10 في المائة و20 في المائة على كل المواد والخدمات.
كما أكدت على ضرورة “التخفيض من حدة رسوم الاستهلاك الداخلي التي تعتبر مرتفعة وتأثر سلبا في تحديد مستويات أسعار باقي المواد، وتفعيل آلية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد التي تعرف أثمانها ارتفاعا فاحشا، إضافة إلى اتخاذ تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين وكبار الوسطاء والمحتكرين الذين يزدادون اغتناء من الأزمة في غياب تام لأي حس وطني تضامني”.
وشملت مطالب الاتحاد كذلك “سن ضريبة تصاعدية على الثروة، في إطار التضامن المجتمعي بين الميسورين وباقي فئات المجتمع، خاصة في الظروف الراهنة الصعبة، وتفعيل دور مجلس المنافسة في مراقبة الأسعار، ومحاربة الادخار السري واحتكار السلع والمواد الغائية، إلى جانب تسريع العمل بالسجل الاجتماعي الموحد، وبلورة سبل مبتكرة وناجعة للدعم المباشر للفئات الهشة والمعوزة”.
يشار إلى أن الكونفدرالية استبقت من جانبها دورة أبريل 2023 للحوار الاجتماعي بمراسلة وجهتها، إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تنبهه فيها إلى أن عدم الوفاء بالالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، والخاصة بالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة الأشطر الضريبية على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واحترام الحريات النقابية، ومعالجة النزاعات الاجتماعية، وتنزيل الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، ساهم في عودة الحوار الاجتماعي إلى مرحلة الجمود والانحباس وفقدان الثقة.
وأوضح المكتب التنفيذي للكونفدرالية أنه بعد سنة من بداية الحوار الاجتماعي مع الحكومة، تم التنبيه إلى الأسباب الموضوعية التي ساهمت في عرقلة مسارات الحوار الاجتماعي سابقا، وعلى رأسها إشكالية عدم احترام وتنفيذ الالتزامات والتعاقدات الاجتماعية، واستمرار خرق الحريات النقابية، وإفساد عملية انتخابات المأجورين.
وفي إطار التحضير لدورة أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي، أكد المكتب التنفيذي ضمن مراسلته على ضرورة إرجاع الحوار الاجتماعي إلى مساره الطبيعي، مشددا على أن الإرادة لتقويته وتعزيزه تفرض على الحكومة والنقابات التعامل بشكل عاجل واستثنائي مع مجموعة من القضايا.
وتشمل هذه القضايا، حسب المراسلة، “تنفيذ كافة الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وكذا نتائج الحوار القطاعي، واحترام الحريات النقابية، ومعالجة النزاعات الاجتماعية المزمنة، وفرض تطبيق مدونة الشغل”.