Site icon جريدة النهار المغربية – Alnahar

إتلاف كمية من اللحوم والأسماك الفاسدة كانت معدة للاستهلاك في رمضان بمراكش

إتلاف كمية من اللحوم والأسماك الفاسدة كانت معدة للاستهلاك في رمضان بمراكش

تمكن المكتب الصحي بالملحقة الإدارية النخيل الشمالي، أمس الأربعاء، من حجز كمية مهمة من اللحوم الفاسدة مكونة من لحوم البقر والغنم، وكمية من اسماك فاسدة معروضة للبيع بالإضافة إلى كمية من لحوم الدجاج فاسدة تفوح منها رائحة كريهة، كانت معدة للبيع، خلال عملية استهدفت باعة متجولين ومحلات بيع الأسماك والدجاج بسويقة شعبية بحي عين ايطي بتراب مقاطعة النخيل بمراكش.

وتأتي هذه العملية، في إطار البرنامج المسطر من طرف المكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش، لمراقبة محلات عرض وبيع المواد الغذائية وتقديم الوجبات وخصوصا منها المرتبطة بشهر رمضان الفضيل.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المعاينة البيطرية للحوم الحمراء والبيضاء والأسماك التي تم ضبطها، أثبتت أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، ويتم إنتاجها بدون ترخيص ولا تتوفر على شروط السلامة الصحية، قبل أن يتقرر اتلافها من طرف المصالح البيطرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وكانت لجنة مختلطة مكونة من ممثلي مصلحة الشؤون الاقتصادية بولاية جهة مراكش، وممثلي المكتب الصحي بالملحقة الادارية النخيل الشمالي، وممثلي المصالح البيطرية، شنت حملة استهدفت بائعي الاسماك واللحوم الحمراء والبيضاء بحي عين ايطي، تحت إشراف السلطة المحلية وأعوانها وعناصر القوات المساعدة، أسفرت عن حجز لحوم واسماك ولحوم دجاج فاسدة، ليجري انجاز تقرير في الموضوع من طرف أعضاء اللجنة المذكورة، وإحالته على الجهات المختصة، في انتظار تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتورطين.

من جهة أخرى، تواصل اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار والتموين والجودة والشروط الصحية التابعة لعمالة مراكش، جهودها الحثيثة، وعملياتها المنتظمة والمباغتة للمراقبة بمختلف نقاط البيع والتوزيع الواقعة تحت نفوذها الترابي.

ووقف أعضاء هذه اللجنة، خلال جولة ميدانية شملت مختلف أحياء عين إيطي، وكذا بعض نقاط البيع بالحي المذكور، عند حالة التموين، ومراقبة أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، ومدى استجابتها لمعايير الجودة والسلامة الصحية.كما قامت اللجنة بمراقبة مدى التزام التجار بإشهار الأثمان، وذلك في إطار جهود التصدي لمختلف أشكال الممارسات التدليسية والاحتكار والمضاربة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

Exit mobile version