أجمع فاعلون من عالم المجتمع المدني، الحقوقي وعلم الاجتماع على وجود ضرورة لمراجعة الحكم الصادر في ملف حادث الاغتصاب المتكرر الذي تعرضت له طفلة بالغة من العمر 11 سنة وافتضاض بكارتها من طرف ثلاث أشخاص بالغين، نتج عنه حمل ثم ولادة، وهو الملف الذي بات يعرف بملف “اغتصاب طفلة تيفلت”، المنتمية إلى الوسط القروي، التابع لمدينة تيفلت.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية، نظمتها جمعية “إنصاف”، ظهيرة اليوم الأربعاء في الدارالبيضاء، خصصت فعالياتها لمناقشة والتعبير عن مشاعر مواقفها من مضمون الحكم القضائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الرباط، إذ تعتبره “إنصاف” وباقي الفاعلين الجمعويين والحقوقيين، أنه مصدر صدمة لطبيعة الأحكام المخففة التي قضي بها على متهمين بسنتين سجنا، ستة أشهر منها موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما الثالث حكم بسنتين نافدة وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
وفي هذا الصدد، اعتبر محمد الصبار، محامي وفاعل حقوقي، منطوق الحكم وتعليلالته، بكونها استندت على عدم توفر مرتكبي هذه الجرائم على سوابق عدلية، وهو ما اعتبره حكما غير مقبول من الناحية الأخلاقية والقانونية لمجانبته المأساة ودون مراعاة الظروف والملابسات التي أحاطت بالفعل الجرمي، ما جعله حكما أقرب من البراءة من الإدانة، يعلق المحامي نفسه.
كما انتقد الصبار منطوق الأحكام التي ترتكز على السلطة التقديرية للقاضي والتي تكون مرجعيتها الوجدان أكثر من انسجامها مع التوجه العام وإرادة المشرع، معبرا عن إمكانية استثمار فرصة تدارك ما شابه الملف على مستوى المحكمة الاستئنافية، لجبر الضرر الذي مس الطفلة الأم ووليدها وأسرتها، من جهة، واستثمار النقاش حول مثل هذه النوازل لأجل إصلاح تشريعي يحمي الفئات الهشة وإعادة النظر في بعض النصوص القانونية.
من جهتها، أبرزت الدكتورة سمية نعمان جسوس، باحثة في علم الاجتماع، أهمية اليقظة تجاه مثل هذه النوازل بهدف تغيير عدد من النصوص القانونية الضامنة لحماية الطفولة والسير نحو مدونة خاصة بالأطفال في المغرب لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.
وفي هذا الصدد، أبرز مداخلات جمعية “إنصاف” تشبث الإطار الجمعوي بمبدأ جبر ضرر الضحية من خلال إنصافها على مستوى محكمة الاستئناف، لما شكله الحكم الابتدائي من آثار جسيمة على الطفلة وعلى أسرتها وعلى المجتمع، لعدم ملاءمته مع حجم الجريمة التي تعرضت لها طفلة تفتقد إلى مؤهلات عديدة، ما جعلها حاليا تعيش وضعية صدمة نفسية يصعب تداركها.
وعرفت أشغال الندوة شهادة مؤثرة لفاعلة جمعوية، التي التقت أول مرة بالطفلة الأم وهي في فضاء المحكمة، مصحوبة بوليدها وجدتها ووالدها، غير مآزرين بمحامي حينها، ما أثار فضولها للاستفسار عن قضيتها، إلى أن تطورت الأحداث ليصبح ملفها قضية رأي عام، تعاطفت معه مجموعة من الفعاليات المدنية، التي قدمت دعما ومساندة للأسرة المفجوعة في مصاب اغتصاب طفلتها، التي لا تدرك أنها أما لمولود بعد.
ظروف نفسية صعبة، تطلب إحاطة الطفلة بالرعاية وادماجها في مدرسة تعليمية، بعد خضوعها لحصص في الدعم النفسي والمواكبة الصحية. أما مولود الطفلة المغتصبة فيوجد حاليا بين أحضان جدتها، في انتظار صدور حكم الاستئناف لمباشرة الإجراءات المسطرية لانجاز وثائق حالته المدنية، تبرز الفاعلة الجمعوية بجمعية “إنصاف”.
تصوير: حسن سرادني