ينظم المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، التابع لجامعة القاضي عياض بمراكش، يومي 6 و7 نونبر المقبل، ندوة دولية حول موضوع “الصحراء المغربية: نظارة المملكة الى العالم”، موجها دعوة إلى الباحثين على مختلف اختصاصاتهم من أجل المشاركة بأبحاث علمية ذات الصلة بموضوع قضية الصحراء المغربية.
واقترحت اللجنة العلمية بالمركز، في بلاغ توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه، مجموعة من المحاور التي يتعين على الباحتين الاشتغال عليها، وتتمثل في خمسة محاور تهم “قضية الصحراء ومحددات السياسة الخارجية المغربية”، و “الحكم الذاتي،الحل السياسي الواقعي”، و”النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية، الفرص والرهانات”، و”الجوانب السوسيولوجية والسياسية في خدمة قضية الصحراء”، و”الصحراء والجوار الصعب، العقد والأوهام”.
وتستهدف هذه الدعوة، حسب المركز الوطني للدراسات والابحاث، مشاركة واسعة من الباحثات والباحثين من أصحاب الاختصاص الذين لهم مشروع بحثيّ قائم أو إسهام علمي سابق في القضايا محل البحث النظري والتطبيقي، ويتطلع كذلك إلى كل المؤسسات والمراكز البحثية المعنية بدعوة باحثيها للمشاركة فيه.
وأوضح المركز، أنه سيقع الاختيار على تلك البحوث التي تكشف عن أصالة بحثية مع قوة الطرح النقدي، واعتماد المراجعة والفحص النظري لآخر المستجدات البحثية ذات الصلة بقضية مغربية الصحراء والتطورات والآفاق الجديدة التي تميزها، والاعتماد على المعلومات الدقيقة وتنوّع المصادر.
ويشترط المركز إرسال مقترحات الأبحاث بالعربية أو الفرنسية أو الإنجليزية (نحو 500 كلمة)، على أن يوضح المقترحُ أهمية البحث، وإشكاليته، وفرضيته، ومنهجه، مع التركيز على ما سيضيفه من جديد إلى الأدبيات في هذا المجال، وذلك على البريد الالكتروني [email protected]، محددا يوم 25 شتنبر المقبل آخر أجل لتسليم الأوراق النهائية المعدلة تبعا لملاحظات المحكمين.
وذكر بلاغ للمركز أن المملكة المغربية تروم تكييف سياستها الخارجية مع المتغيرات التي يشهدها العالم من حيث تبدل الأولويات وتنامي المخاطر العابرة للحدود وتصاعد أهمية الاقتصاد في الارتباطات الدولية في مقابل تراجع البعد الأيديولوجي، وكذا التحولات التي مست أركان النظام الدولي مع تطور مفهوم السلم والأمن الدوليين، دون إغفال ضرورة استحضار ثوابت ومحددات هذه السياسة، مبرزا أن المغرب تمكن في السنوات الأخيرة، من خوض مجموعة من المحطات الضاغطة، التي واجهت مصالحه الحيوية، وهو ما مثل مناسبة للوقوف على الملامح الجديدة التي باتت تطبع هذه السياسة انطلاقا من ثلاثة مرتكزات جوهرية، بدءا بالحرص على التمسك بالشرعية الدولية واستقلالية وسيادة القرار الداخلي، ومروار بتنويع الشركاء على المستوى الدولي، وانتهاء بالواقعية والبرغماتية الدبلوماسية في التعاطي مع مختلف التطورات الدولية.
وأشار البلاغ الى أن تاريخ المغرب يحفل بعديد الدروس والإنجازات، التي تؤكد قدرته الدائمة على التأقلم مع الأزمات وتجاوزها، بفضل العلاقة المتينة التي تربط المغاربة الأحرار بملكهم ووطنهم، واستعدادهم الطوعي للتضحية دفاعا عن أمن ووحدة أراضيهم. وخلص البلاغ الى أن المملكة المغربية تمكنت في العقد الاخير من تحقيق مكتسبات مهمة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة، بخصوص تبعية الصحراء الفعلية لسيادتها بالنظر إلى الحجج التاريخية والجغرافية والبشرية التي تثبت ذلك.