نظم سكان دواوير بالقنيطرة، وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية المدينة بالتزامن مع انعقاد الجلسة الثانية لدورة ماي للمجلس الجماعي. للتعبير عن غضبهم من استبعادهم من برنامج إعادة الإيواء بعد هدم مساكنهم من قبل السلطات المحلية في إطار مشروع مدن بدون صفيح.
واجتمع المواطنون، القاطنون بدواوير أولاد مبارك والحنشة وأولاد موسى ومنطقتي العصام وعين السبع ومخاليف عين السبت، الثلاثاء، للتنديد بتجاهل أوضاعهم من قبل الجهات الوصية وتعرضهم للتشرد بسبب إقصائهم من عملية إعادة الإيواء بعدما قامت السلطات المحلية بهدم “البراريك” التي كانت تؤويهم دون أي تعويضات.
وعبر المحتجون عن استيائهم من التمييز الذي لحق بهم في الاستفادة من البرنامج السالف الذكر، وطالبوا بحقهم في السكن باعتباره حقا مشروعا، وجددوا دعواتهم للجهات المعنية بالتدخل العاجل لتسوية وضعيتهم الاجتماعية وإنقاذهم مما وصفوه بـ”قرارات التشريد الجماعي”، مؤكدين على مواصلة الاحتجاج حتى تتم معالجة ملفاتهم وإيجاد حلول عادلة لمشاكل إعادة الإسكان.
وفي هذا الصدد، أوضح إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في إفادته لـ”الصحراء المغربية”، أن السلطات المحلية قامت بعملية تسريع مشروع مدن بدون صفيح مما زاد من تفاقم مشكل إعادة الإيواء خاصة وأن عملية هدم “البراريك” شابتها مجموعة من الخروقات والتجاوزات، حسب قوله، وأدت إلى إقصاء مجموعة من الحالات الاجتماعية لاسيما النساء المطلقات والأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة من برنامج إعادة الإيواء وباتوا يعيشون وضعية التشرد.
وأشار السدراوي إلى أن هناك ملفات لازالت عالقة منذ سنة 2016 ويتعلق الأمر بسكان دواوير منطقة عين السبع ومخاليف سوق السبت المطالبين بحقهم في السكن بعدما تم إقصاؤهم من عملية إعادة الإيواء السابقة، موردا أن الرابطة تطالب المجلس الجماعي للقنيطرة بعقد دورة استثنائية للنظر في مطالب الفئة غير المحصية وتحمل مسؤوليته في ما يتعلق بمشروع مدن بدون صفيح الذي يؤكد على استفادة كل قاطني “البراريك” من تعويض عن السكن عن طريق تمكينهم من بقع أرضية أو إعادة الإسكان بتقديم شقة لكل متضرر من الهدم مقابل ثمن رمزي.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في ظل تسريع برنامج القضاء على دور الصفيح الذي أطلق سنة 2004 وانخرطت فيه مدينة القنيطرة حيث يبلغ عدد الأسر المعنية بهذا البرنامج 15 ألفا و652 عائلة، غير أنه عرف تعثرا وتأخرا في التنفيذ بسبب مجموعة من الإشكالات والإكراهات المرتبطة بمشاكل التعمير والإجراءات الإدارية.
اسماء ازواون
