أطلقت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي منصة رقمية جديدة مخصصة لمنح وتحيين الرقم الوطني الاستدلالي لمهنيي الصحة والمؤسسات الصحية، في إطار استراتيجيتها من أجل مواكبة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، باعتباره مكونا أساسيا في ورش إصلاح الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ووفقا للمهام المنوطة بها والمرتبطة بتوحيد الوثائق وآليات تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ووفقا لهذه التدابير الجديدة، فإن عموم مهنيي الصحة والمؤسسات الصحية، بات في إمكانهم الاستفادة من معالجة طلباتهم الجديدة للحصول على الرقم الوطني الاستدلالي أو تحيينه من خلال موقع الوكالة الإلكتروني أو عن طريق وضع رابطين على محركات البحث، يهم الأول مهنيي الصحة https://inpe.anam.ma/inpe_ps.php، والثاني https://inpe.anam.ma/inpe_es.php يهم المؤسسات الصحية.
وبالموازاة مع ذلك، سيجري تدبير المرحلة الانتقالية الحالية، إلى غاية 31 ماي الجاري، باستقبال جميع الطلبات عبر كل من المنصة الجديدة إلى جانب باقي الخدمات الجاري بها العمل، إذ ستصبح الواجهة الرقمية الجديدة الوسيلة الوحيدة لوضع الطلبات.
وتهدف هذه المبادرة إلى تبسيط عملية تدبير الطلبات الجديدة وكذا تحيين وتتبع الملفات الخاصة بالرقم الوطني الاستدلالي الممنوح لفائدة مهنيي الصحة والمؤسسات الصحية المرخص لهم، سواء بالقطاع العام أو الخاص، إذ تندرج في إطار حرص الوكالة على تحسين جودة الخدمات الرقمية التي تقدمها لفائدة مختلف المتدخلين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفقا للمعطيات الصادرة عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منها.
وتأتي هذه المبادرة بعد توزيع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلى غاية نهاية سنة 2022، ما مجموعه 55 ألفا و737 رقما وطنيا استدلاليا لفائدة مهنيي الصحة والمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، باعتباره آلية للتوحيد من شأنها ضمان ولوج المرضى للخدمات الصحية والمساهمة في محاربة الغش.
ويتعين وضع هذا الرمز لزوما إلى جانب الرمز الشريطي، “كود آبار” ذي الصلة على مستوى جميع الوثائق والمطبوعات الصادرة عن الوكالة، والتي يتم استعمالها في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لضمان استرداد النفقات الطبية للمؤمنين.
وتنص استراتيجية الوكالة على مجموعة مرتكزات، في أفق تحقيق التغطية الصحية الشاملة سنة 2030، تضم مواكبة الدولة في توسيع التغطية الصحية الأساسية وتحديد وتعزيز مهمة الضبط المسندة بموجب القانون للوكالة الوطنية للتأمين الصحة إلى جانب-تحسين تدبير نظام المساعدة الطبية “راميد” ومواكبة إصلاحه وإنجاز دراسات استراتيجية مساعدة على اتخاذ القرار في مجال الضبط.
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تتوخى، من خلال استراتيجيتها الممتدة إلى غاية 2024، إعادة تموقعها وتعزيز دورها كهيئة للضبط والمراقبة والتأطير التقني لنظام التغطية الصحية في المغرب، عبر اعتماد نظام معلوماتي يتطور باستمرار وعلى آليات ناجعة للتنظيم والتدبير وتعتمد على كيفيات جديدة مع تعزيز التواصل لخدمة الضبط وتبني نظام للتتبع والتقييم يضمن بلوغ الأهداف المشتركة.