أعلنت مجموعة من الأطر التمريضية وتقنيات الصحة، المنضوية تحت لواء نقابات صحية وجمعيات ممثلة للأطر الصحية المتخصصة في التخدير والإنعاش، عن موقفها الرافض لإطلاق عملية طلب عروض لإدماج وتوظيف خريجي شعبة “تقنيين في التخدير والإنعاش”، التابعة للتكوين المهني، عن طريق طلب عروض لشركة خاصة والاستعانة بخدمات خارجية من أجل تأمين خدمة التخدير والإنعاش في المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في طنجة، وفقا لما أوردته جمعيات مغربية ممثلة لمتخصصي الإنعاش والتخدير.
وفي هذا الصدد، تحدث حمزة ابراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف د ش)، في تصريح لـ”الصحراء المغربية”، عن رفض المهنيين لمضمون طلب العروض والورقة التقنية، ولما تتضمنه من عدد من المهام المنوطة بتقنيي التخدير والإنعاش، شكلا ومضمونا، عبر تفويت المهمة لشركات المناولة.
وعلل الفاعل النقابي هذا الاعتراض بأنه يرتكز إلى تعارضه مع القوانين الجاري بها العمل، سيما في سياق عدم ختام جولات التفاوض والنقاش حول فتح العمل بالتعاقد في وجه الأطر الصحية العاملة في القطاع الخاص للعمل في المؤسسات الصحية بالقطاع العام، وبالتالي عدم التوصل إلى إطار مرجعي قانوني بخصوصها لتطبيقها بشكل قانوني.
وفي هذا الإطار، دعا الإبراهيمي الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لـ”وقف مثل هذه القرارات”، التي اعتبرها اجتهادا لا يتوافق والنصوص القانونية الجاري بها العمل، من خلال منح خريجي التكوين المهني صلاحيات تتجاوز إمكانياتهم العلمية والعملية إلى ما هو تمريضي وطبي. في مقابل ذلك، تفرض الوضعية الراهنة الالتفات إلى أولوية إدماج الممرضين خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، الموجودين، حاليا، في حالة عطالة، بدلا من اللجوء إلى الإدماج بالتعاقد لعدد من الأطر الصحية، دون معرفة أهليتها وصفتها، لضمان المحافظة على صحة المواطنين وتفادي وضعها في الخطر، يبرز الإبراهيمي.
ووصف المسؤول النقابي هذا الشكل من التعاقد في القطاع الصحي بأنه بمثابة “هجوم” على المهن التمريضية وضرب للاستقرار الوظيفي في القطاع العام ومساس بالأطر الصحية بما يتعارض مع قانون- 13-43 الذي يؤطر مزاولة الأطر الصحية والممرضين وتقنيي الصحة، ناهيك عن وجود مخاوف من التأثير السلبي على جودة العلاجات المقدمة والإساءة إلى سمعة الأطر والمرافق الصحية، وأن الأولوية الراهنة هي إدماج الممرضين المعطلين حاليا خريجي معاهد المهن التمريضية وتقنيات الصحة.
من جهتها، تحدثت مصادر طبية لـ”الصحراء المغربية”، عن أنه لا ضرر في الاستعانة بأطر صحية من القطاع الخاص، تفعيلا وتنزيلا لمقاربة تعاون القطاعين العام والخاص، الذي يراد منه مواجهة الخصاص الحاد في الموارد البشرية الصحية في عدد من التخصصات، وذلك في إطار مساعي وجهود إنجاح ورش توسيع التغطية الصحية، التي يجري اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الأرضيات الصالحة لها، سواء من خلال إصلاح المنظومة الصحية أو تبني مجموعة مشاريع قوانين المواكبة والمؤطرة لها.
وفي السياق ذاته، أكدت المصادر أن الجهات المسؤولة عن القطاع واعية بضرورة توفر الشروط العلمية في الأطر المعينة للتعاون مع القطاع الخاص، وبالتالي فإنها تحرص على احترام هذا المبدأ بموجب القوانين الجاري بها كما أنها منفتحة على آراء وأفكار الشركاء الاجتماعيين والجمعيات المهنية للتعاون على ضمان التنزيل الأفضل لمبدأ تعاون القطاعين العام والخاص لرفع رهان تطوير المنظومة الصحية.