أعلن أرباب المقاهي والمطاعم بالرباط عن خوض إضراب عام بإغلاق محلاتهم التجارية احتجاجا على قرار مجلس المدينة برفع رسم الاستغلال المؤقت للملك العام لأكثر من 600 في المائة، كما تم استدعاء عدد من المهنيين بالعاصمة لأداء مبالغ «خيالية» نتيجة القرار الجبائي الأخير.
ويأتي هذا، عقب اجتماع طارئ عقده المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بحضور رئيسها نور الدين الحراق، احتضنته مدينة مكناس، يوم السبت الأخير، لمناقشة الوضع الراهن للقطاع والإكراهات التي تواجه المهنيين، وتم التأكيد على الدعم الكامل لهذا الإضراب ولكل الخطوات النضالية المرافقة له، والتي سيتم تحديد مدتها وتاريخها من قبل المكتب الوطني بالتنسيق مع فرع الرباط ومهنيي المدينة خلال الأسبوع الجاري.
ودعا المكتب الوطني في بلاغ توصلت «الصحراء المغربية» بنسخة منه، ممثلي الأحزاب السياسية المشكلة لأغلبية مجلس الرباط إلى التراجع عن هذا القرار الجبائي باعتباره مجحفا في حق القطاع وحثهم على عدم الانسياق وراء ما وصفه بـ»القرارات المتهورة» لعمدة المدينة وترشيد النفقات والبحث عن بدائل بدلا من تدمير القطاع.
وأكد المصدر ذاته على رفضه التام لاستمرار واستغلال المجالس والمؤسسات المرتبطة بالقطاع لعيوب الترسانة القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، داعيا وزارة الداخلية وكل الجهات الوصية على القطاع إلى مراجعة آنية لهاته القوانين وتصحيح عيوبها.
وفي تصريح لنور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أوضح أن المجلس الجماعي لمدينة الرباط اتخذ قرار ضريبيا بزيادة رسوم الاستغلال المؤقت للممتلكات العمومية بنسبة 600 في المائة حيث ارتفعت الرسوم من 50 إلى 520 درهما، وهو ما أثار غضب ورفض عدد كبير من مهنيي العاصمة خاصة أنه على إثر تلك الزيادة توصل المتضررون من القرار الجبائي الذي أقرته عمدة الرباط، بإشعارات من الخزينة العامة لتسديد مبالغ باهظة جدا تفوق قدرتهم وتعرضهم للإفلاس.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن أرباب المطاعم والمقاهي ليسوا ضد الرفع من الرسوم الجبائية على الاستغلال المؤقت للملك العام، لكن أن تكون هذه الزيادة بنسب معقولة تتناسب وقدرة مهنيي القطاع الذي لم يتعاف بعد من تداعيات الحجر الصحي والإجراءات الحكومية لمحاصرة جائحة كورونا، كما أن ظروف الاشتغال أصبحت تواجهها أزمة الغلاء وارتفاع أسعار جميع المواد الأولية والأساسية.
وأكد الحراق أن القرارات «العشوائية والتعسفية» لمختلف المؤسسات والإدارات المرتبطة بقطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب أدت إلى إغلاقات متتالية لوحدات القطاع بسبب عجز أربابها عن دفع المبالغ الطائلة التي يطالبون بدفعها كما أن مجموعة من مهنيي القطاع تعرضوا للحجز على حساباتهم وأصولهم وممتلكاتهم ما عرضهم للإفلاس.
من جهة ثانية، ناقش أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب في الاجتماع ذاته الخطوط العريضة لمشروع مقترح القانون المنظم للقطاع الذي سيقدمه المكتب الوطني لوزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي وللفرق البرلمانية.
كما تم الإعلان عن أسماء اللجنة الجهوية المشتركة مع ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وممثلي وزارة التجارة والصناعة للبت في الملفات التي رفعت مشاكل في عملية المراقبة وعملية التحصيل، فضلا عن تشكيل مكتب فرع مكناس للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.
اسماء ازواوان