دخلت جل الأندية الوطنية لكرة القدم دائرة المنع من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب العقوبات المسلطة عليها من لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو من طرف الاتحاد الدولي “فيفا”، بعد خسارتها نزاعات مع لاعبين سابقين عقب التأخر في صرف مستحقاتهم المالية.
وتواصلت “النهارت” مع ممثلي بعض الأندية الوطنية لاستفسارهم عن سبب “الركود” الذي تعرفه الفترة الحالية من “المركاتو”، فكان الجواب واحدا هو المنع من التعاقدات.
وأوضح المصدر نفسه أن حوالي 14 من الأندية، من بينها 10 أندية من القسم الاحترافي الأول، ممنوعة من التعاقدات في المرحلة الصيفية الجاري. كما أن جميع الأندية الوطنية في القسمين الأول والثاني، باستثناء اثنين منها، لديها نزاعات كبيرة مع لاعبين سابقين على طاولة لجنة النزاعات التابعة لجامعة الكرة.
كما تجد مجموعة من الأندية الوطنية نفسها غير قادرة على صرف مستحقات لاعبيها العالقة منذ فترة؛ ما يجعلها أمام “كابوس” هجرة جماعية لمجموعة من اللاعبين، بعدما تقدموا إلى العصبة الاحترافية بطلب فسخ عقودهم من جانب واحد.
يُشار إلى أن الوضع المالي في الأندية الوطنية وطريقة تدبير مستحقات اللاعبين يُعتبران من بين أكبر الإكراهات التي تُواجهها الأندية الوطنية في السنوات الأخيرة، والتي دفعت اللاعبين إلى اختيار تجارب خارجية، حتى وإن كان تفتقد إلى المشروع الرياضي، فقط من أجل تأمين مستحقاتهم مع نهاية الموسم الكروي.
