خلص المشاركون في أشغال الندوة الوطنية حول موضوع “الرقابة المالية رافعة لتدعيم الحكامة الترابية”، التي نظمتها الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، أمس الخميس بمدينة السعيدية، إلى عدة توصيات تروم ترسيخ مبادئ اللامركزية والحكامة الترابية وتجويد السياسات العمومية الترابية، ومعالجة إشكاليات وقضايا الرقابة بين الواقع والممارسة.
ودعا المتدخلون في هذه المحطة إلى دعم وتقوية الجماعات الترابية بالموارد البشرية الكفؤة والمتخصصة في مجال التدقيق الداخلي والافتحاص، وأن تكون مهام المراقبة سنوية وكلما اقتضى الأمر ذلك، مشددين على اختيار فترة ملائمة من السنة لإنجاز مهمة الافتحاص وتفادي الفترات التي تعرف ضغطا في العمل، ويتعلق الأمر بفترات نهاية السنة وإعداد الميزانية وختم السنة المالية، وذلك لقلة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تخصيص غلاف مالي زمني كاف وملائم للجواب عن تفعيل التوصيات.
وأوصى المتدخلون، أيضا، بمواكبة المجالس المعنية لتفعيل أمثل للتوصيات، والتنسيق مع خلية الافتحاص الداخلي لتسهيل التواصل في عملية توفير المعطيات المرتبطة بمهمة التدقيق، وكذا القيام بدورات تكوينية بمساهمة من المجالس الجهوية للحسابات بغية الرفع من القدرات التدبيرية وتأهيل وتطوير كفاءات ومهارات المنتخبين والموظفين بغية التنزيل السليم للمقتضيات القانونية.
وركزوا كذلك على دعم ومساعدة مجالس العمالات والأقاليم على إرساء آليات الرقابة الداخلية تطوير منظومة للتدقيق الداخلي لاتخاذ الإجراءات الاستباقية قبل الوقوع في أخطاء تدبيرية، بدعم من أجهزة الرقابة، إلى جانب وضع آليات للتواصل والتنسيق على الزمني بين مختلف المؤسسات المكلفة بالرقابة المالية لهذه المجالس.
كما شدد المشاركون على التحسيس بأهمية الأعمال الرقابية وثقافة المساءلة والمحاسبة لتعزيز الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة وبأهميتها في تجويد الخدمات، وكذا مساعدة مجالس العمالات والأقاليم على تنفيذ توصيات الأجهزة المكلفة بالرقابة، وضرورة توضيح بعض القوانين التي يكتنفها غموض عبر دوريات ودلائل لتجاوز القصور التشريعي في بعض المواد والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، واتباع سياسة وقائية لمعالجة الاختلالات عبر تمكين المدبرين الترابيين على التواصل مع أجهزة الرقابة لإجلاء الغموض حول بعض الإجراءات، بالإضافة إلى دعوة هذه المجالس لتبني أنظمة التدبير العصري، ولا سيما مؤشرات النجاعة والتتبع والإنجاز والأداء وأنظمة المعلومات.
وتميز برنامج الندوة بعقد جلسة افتتاحية بحضور محمد علي حبوها عامل إقليم بركان، وعبدالوهاب الجابري، العامل المكلف بالتعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية ومحمد جلول رئيس المجلس الإقليمي لبركان، وتخللها إلقاء رئيس الجمعية عبد العزيز الدرويش، كلمة تحدث فيها عن سياق هذا الملتقى الوطني وأهميته وراهنيته والأهداف المتوخاة منه بغية تحقيق رهانات التنمية المستدامة وفق حكامة ترابية جيدة. واستعرض الدرويش أيضا بعضا من الإشكالات التي تعيشها هذه الوحدات الترابية الوسيطة، لتعقد بعد ذلك جلسة علمية عرفت تقديم عروض ومداخلات علمية من قبل ذوي الخبرة والمختصين والخبراء، من قضاة ومنتخبين وإداريين، تناولت دور السلطات الحكومية والقضائية في الرقابة على أعمال الجماعات الترابية وأهمية الرقابة المالية في تقويم أعمال المجالس للإرساء تدبير أمثل للمالية العمومية، كما بسطوا طرق وآليات تحقيق ذلك.
كما استعرضت المداخلات بعضا من الإشكاليات القانونية التي أبانت عنها التجربة مع دخول القانون التنظيمي 112-14 حيز التنفيذ، والذي أرسى مبدأ التدبير الحر وخول رؤساء المجالس صفة الآمر بالصرف وكذلك السلطة التنظيمية.
وقد تلتها مناقشات مستفيضة وقيمة وعميقة وتعقيبات أوضحت أهمية الموضوع الذي يلامس صلب العمل اليومي لرؤساء المجالس، وشكل فرصة لهم للاحتكاك بخبراء ومختصين في المجال وتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية لهم ومهارات وقدرات الموظفين المعنيين، إلى جانب إطلاعهم على التطورات الحديثة في مجال التدقيق.
يذكر أن هذا اللقاء شهد مشاركة مكثفة لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم وممثلين عن وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ووزارة المالية، وثلة من الخبراء والمختصين في المجال القانوني والمالي.