اشتكى مواطنون من تعرضهم لعمليات نصب واحتيال من قبل أشخاص يتصلون من أرقام مجهولة ويدعون أنهم عملاء في شركات الاتصالات المعروفة ويوهمونهم أنه تم اختيارهم من بين زبناء كثر للفوز بمبالغ مالية أو هواتف ذكية ويطالبونهم بإرسال بياناتهم الشخصية والبنكية، وهو ما أثار استياءهم وغضبهم، خاصة وأن هؤلاء يقومون بالاتصال في أوقات متفرقة من الليل والنهار، وحين يتفطن المستهدف لعملياتهم الاحتيالية يقومون بتعنيفه لفظيا قبل إقفال الخط.
وفي هذا الصدد، قالت إحدى المواطنات إنها تلقت اتصالا هاتفيا من رقم مجهول يدعي صاحبه أنه مندوب شركة الاتصال المتعاقدة معها وأخبرها مدعيا أنها فازت بقسيمة شراء بقيمة 1000 درهم وطلب منها إرسال الرقم التسلسلي لحسابها البنكي من أجل وضع الحوالة المالية في حسابها المصرفي، لكن ما أثار استغرابها أن المتصل طلب منها معلومات إضافية كرقم الأمان الموجود على الجزء الخلفي من بطاقة الائتمان الخاصة بها وتاريخ انتهاء صلاحيتها مدعيا أنه يود التحقق من هوية الحساب، وهو ما جعلها تشك في المندوب المزور، وقامت فورا بالاتصال بخدمة الزبائن للشركة المعنية للتأكد من حقيقة الأمر لتكتشف في نهاية المطاف أنها كانت قاب قوسين أو أدنى من التعرض لعملية سرقة هويتها وبيانات بطاقة الائتمان الخاصة بها.
وأعربت المتحدثة ذاتها في إفادتها لـ»الصحراء المغربية» عن امتعاضها من حادثة النصب عبر الهاتف وأكدت أنها تعتزم وضع شكاية في هذا الموضوع لدى وكيل الملك لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، واعتبرت أن عملية بيع الأرقام الهاتفية على قارعة الطريق ودون توثيق معطيات مشتريها يساهم بشكل كبير في انتشار حوادث النصب والاحتيال بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة بما فيها الهواتف، والتي أصبحت أكثر أنواع الاحتيالات شيوعا في الوقت الراهن، وهو ما يستدعي أخذ العيطة والحذر عند تلقي اتصالات مجهولة، وفقا لقولها.
من جهته، أشار بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إلى أنه في عصر التكنولوجيا الحديثة والتطور الحاصل في وسائل التواصل تطورت أساليب الخداع والنصب واختلفت أشكالها بما فيها حيل النصب بواسطة أرقام الهواتف التي راح ضحيتها مجموعة من الأشخاص، محملا مسؤولية هذا الأمر لشركات الاتصالات المعروفة التي تقوم بانتداب عملاء يبيعون أرقام هواتف أمام محلاتها التجارية أو في الشوارع دون توثيق البيانات الشخصية لمشتريها وهو ما يصعب عملية تتبع الأرقام التي تتصل بالمستهلكين والتعرف على هوية أصحابها. وأكد الخراطي في حديثه لـ»الصحراء المغربية» أن سعي الشركات المذكورة لتحقيق الأرباح على حساب المستهلكين يشكل خطورة ليس فقط في تعريضهم لعمليات النصب وإنما يتعدى ذلك إلى استهداف أمن البلاد وسلامة المواطنين لأن هذه الأرقام المزورة يمكن أن تستغل في عمليات إرهابية، مما يستلزم من شركات الاتصالات ضبط عملية بيع وتوزيع الأرقام الهاتفية وتوثيق ذلك بواسطة عقود تربط الشركة بالمستخدمين حتى تكون هذه الأرقام معروفة وحقيقية.
وأفاد المتحدث ذاته أن الجامعة توصلت بشكايات من مواطنين تم النصب عليهم عن طريق «الواتساب» وراحوا ضحية عملية بيع وشراء وهمية في ظل غياب قوانين مؤطرة تحمي المستهلكين، حيث أكد في هذا الصدد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الاتصالات المجهولة والتأكد من مصدرها وعدم الكشف عن معلومات شخصية أو حساسة، وفي حالة الوقوع ضحية لعملية نصب أو احتيال بواسطة الهاتف إبلاغ السلطات المختصة أو هيئات حماية المستهلك بالواقعة.
كما طالب الخراطي المؤسسات الإعلامية العمومية بتنظيم وصلات إعلانية تحسس المواطنين بظاهرة النصب والاحتيال بواسطة الهاتف وتطلعهم على الوسائل المتاحة للتعامل مع هذه الأرقام وتوعيتهم بمخاطر ذلك لتفادي أي ضرر محتمل، مؤكدا في ختام حديثه أن الجامعة مفتوحة في وجه العموم لاستقبال الشكايات في هذا الخصوص ومؤازرة المتضررين وكذا من أجل الاستفادة من النصائح التي تقدمها.
أسماء إزواون