في إطارمشروع “تعــزيز التحرر من العنف القائم على النوع الاجتماعي في المغرب، المساءلة والمناصرة “وبشراكة مـع منظمة امــرأة شركـاء مـن أجـل التعبئة، نظمت جمعية أمـل للمرأة والتنمية الحاجب، مائدة مستديرة خصصت لتقديم نتائج البحوث الميدانية حول موضوع: “الممارسات الفضلى في استجابة السلطات العمومية لملفات العنف ضد النساء، العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج “بقــاعة الاجتماعات التابعــة لبلدية الحاجب.
خلال هذه المائدة المستديرة تم عرض نتائج البحوث الميدانية المنجزة حول موضوع “الحماية بدل السجن: إسهام تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج في ارتفاع العنف ضد النساء بالمغرب” وموضوع “العناية الواجبة تجاه النساء ضحايا العنف: أفضل الممارسات في استجابة السلطات العمومية على العنف الممارس ضد النساء”.
في تصريح لها لوكالة المغرب العربي للانباء، أكدت رئيسة جمعية أمل للمرأة والتنمية بالحاجب حسنة علالي بأن هذه المائدة المستديرة نظمت ن أجل تقديم نتائج البحوث الإجرائية التي شاركت فيها جمعية أمل مع مجموعة من الجمعيات الوطنية الأخرى من كل من مراكش، تازة، العرائش، أكادير ووارزازات بحيث أن جمعية أمل للمرأة والتنمية بالحاجب اشتغلت في هذه البحوث تحت إشراف منظمــة امــرأة شركـاء مــن أجـل التعبئة الدولية وذلك بتنظيمها لعدة لقاءات استشارية وتشاورية مع المعنيين بملفات العنف ضد النساء.
الملف الأول الذي اشتغلت عليه الجمعية تقول حسنة علالي هو مدى تعارض الفصول 490 و 491 من القانون الجنائي مع التطبيق لمقتضيات القانون 13-103 والملف الثاني يهم الممارسات الفضلى والجيدة في تعامل السلطات العمومية مع ملفات العنف ضد النساء.
كمنهجية واستراتيجية للاشتغال تأكد رئيس جمعية أمل, كانت هناك مجموعة من اللقاءات مع مجموعة من الفاعلين لاستطلاع رأيهم حول تطبيق القانون 13-103 والعراقيل التي يواجهونها في تطبيق القانون الجنائي، والتي خلصت بإصدار مجموعة من الخلاصات والتوصيات أهمها إلغاء الفصول 490 و 491 اللذين يشكلان تعارضا صارخا لتحقيق الحقوق الإنسانية الخاصة بالنساء لكون تجريم العلاقات خارج إطار الزواج يفتح مجالا واسعا لمعاقبة النساء اللواتي لا يتشجعن على التبليغ بالعف الذي يتعرضن له من داخل علاقة خارجة عن إطار الزواج.
موازاة مع هذا تضيف حسنة العلالي، تم خلال هذا اللقاء تقديم أهم الممارسات الجيدة في تعامل السلطات العمومية منذ دخول القانون 13-103 حيز التطبيق إلى الآن حيث كانت هناك مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية خصوصا خلال فترة الحجر الصحي حيث تم إدخال المعلوميات وتسهيل التواصل عبر المنصات وكانت هناك مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية خصوصا خلال فترة الحجر الصحي، حيث تم إدخال المعلوميات وتسهيل التواصل عبر المنصات الالكترونية لتمكين النساء من التبليغ عن العنف الذي يتعرضن له وغيرها من الإجراءات الأخرى.
من جانبها، صرحت المحامية حسناء العلوي من هيئة مكناس لوكالة المغرب العربي للأنباء بأن المرأة اليوم أصبحت تلج بطريقة سهلت ميادين الصحة ولها امتيازات، وأشخاص محددون هم الذين يستمعون لها، وذلك لتلافي الاضطراب الذي يحصل لديها في أول مواجهة مع هذه الأجهزة ولتحسيسها بأن لديها حقوقا تمارس في إطار قانوني محض ألا وهو قانون 13-103 الذي دعم بشكل كبير الامتيازات القانونية الممنوحة للمرأة والتي تم تفسيرها خلال هذه المائدة المستديرة.
أما الموضوع الثاني، تضيف المحامية حسناء العلوي، فقد اهتم بمقتضيات الفصول التي تخص الخيانة الزوجية والفساد، مشيرة إلى أن هناك أشخاصا يتعمدون استخدام هذه الفصول القانونية، أولا من أجل الضغط على الشريك (أي الزوج أو الزوجة) أو الابتزاز كما أن هذه الفصول تستعمل بشكل غير قانوني كحرمان المرأة من الدفاع عن حقها لأنها تواجه بهذه المقتضيات.
محمد الدريهم