وجه البروفيسور خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية مذكرة جديدة إلى مختلف المتدخلين في قطاع الصيدلة والأدوية، حول ضرورة احترام المسلك القانوني للأدوية والمنتجات الصحية، ضمت مجموعة من المقتضيات والقواعد الواجب التقيد بها، سواء من قبل صيادلة الصيدليات أو المصحات الخاصة أو الموزعين وغيرهم من الفئات المعنية بهذا القطاع.
وعللت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية صدور هذه المقتضيات بوجود مخالفات في مسلك الأدوية بما يتعارض مع النصوص القانونية المضمنة في مدونة الأدوية والصيدلة، والتي من شأنها تدخل
مديرية الأدوية والصيدلة وباقي الإدارات العمومية لترتيب المتابعات والعقوبات على المخالفين للمقتضيات التشريعية التي تؤطر مجال الأدوية والصيدلة والمنتجات الصحية في المغرب، وفقا لما جاء في المذكرة الوزارية التي اطلعت “الصحراء المغربية” على نسخة منها.
وتهم دعوة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى احترام مسلك الأدوية في المغرب، كلا من المصحات الخاصة، صيادلة القرب والموزعين وباقي المعنيين، وذلك من خلال التقيد بلائحة من القواعد، يندرج ضمنها احترام كل فئة من المتدخلين للمسالك التي تدخل في نطاق مهامها، تأمين شفافية مسار الأدوية والمنتجات الصحية منذ الإنتاج إلى آخر نقطة في المسلك، المحافظة على الفواتير ومختلف الوثائق الثبوتية، احترام المقتضيات الخاصة بسحب عينات من الأدوية أو المنتجات الصحية.
كما شددت وزارة الصحة على ضرورة الحرص على التوزيع العادل للأدوية عبر الجهات مع الامتناع عن صرف الأدوية المجانية، التي تتضمن علاجات تدخل في الطب النفسي والأمراض العقلية، إضافة إلى منع تسويق الأدوية عبر الأنترنيت أو في وسائل التواصل الاجتماعي.
وينضاف إلى ذلك، منع تبادل الأدوية بين الصيدليات والموزعين والمؤسسات الدوائية مع المصحات الخاصة دون التوفر على وثيقة طلب الحصول على الدواء. وينطبق الأمر نفسه على استيراد وتسويق الأدوية أو المواد السامة.
وتعليقا على هذه التدابير، أبرز عبد الرحيم دراجي، دكتور في الصيدلة، عضو الجمعية المغربية لتطوير الصيدلة (Smvao) في تصريح لـ”الصحراء المغربية”، أن تدخل وزير الصحة والحماية الاجتماعية في موضوع مهم مثل احترام مسلك الأدوية في للمغرب، يعد مبادرة مهمة جدا، تأتي في سياق انفتاح وفتح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لباب الحوار مع المهنيين والتفاعل مع عدد من مطالبهم، والتي يأتي ضمنها احترام مسلك الأدوية.
في مقابل ذلك، عبر الفاعل في حقل الأدوية والصيدلة عن تحفظه عن تأخر الجهات والمؤسسات المسؤولة عن ترتيب الجزاءات والعقوبات على المخالفين لمقتضيات مسلك الأدوية رغم صدور عدد من التوجيهات الرسمية ومنها مذكرة وزارية سابقة حول الموضوع نفسه، إلا أن الممارسة الفعلية تسجل عددا من المخالفات التي لم تقابلها عقوبات زجرية، يقول دراجي.
وتهم هذه المقتضيات حماية حقوق وصحة المواطنين والمرضى عند ولوجهم إلى الدواء، من حيث حمايتهم
من التعرض للتضليل من خلال اقتناء أدوية مغشوشة أو مزورة أو المسوقة خارج إطارها القانوني، بينما تشكل خطورة تتمثل في عدم توفرها على مجموعة عناصر، منها عدم توفر الدواء على المادة الفعالة أو يتوفر على مادة فعالة أخرى أو لا يتوفر على الكمية الكافية والمطلوبة من المادة الفعالة.
من ناحية ثانية، يندرج ضمن حقوق المرضى، عند اقتناء الأدوية من المصحات الخاصة، شراؤها بالثمن المقترح للبيع الخاص بالمستشفى وليس بالثمن المقترح للبيع للعموم في الصيدليات.