أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حجز وسحب وإتلاف ما يفوق 500 طن من المواد والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك، التي لا تستجيب لمعايير الجودة والسلامة الصحية أو تم تخزينها بشكل سري قصد المضاربة.
وتحدث لفتيت، في جواب له عن سؤال كتابي، لأحد النواب غير المنتسبين، حول «ضبط ومراقبة المواد والمنتجات الغذائية»، توصلت «الصحراء المغربية» بنسخة منه، عن إغلاق 78 محلا تجاريا أو مستودعا للتخزين، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غاية منتصف شهر أبريل سنة 2023، بسبب مخالفات مرتبطة بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال جودة وسلامة المواد والمنتجات المعروضة للاستهلاك ولشروط المنافسة الشريفة.
كما أوضح الوزير أن مصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم واللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة، قامت خلال الفترة المذكورة، بمراقبة ما يزيد عن 157 ألف من المتاجر ومحلات الإنتاج والتخزين ومحلات البيع بالجملة والتقسيط بمختلف المدن والمناطق القروية والأسواق الأسبوعية.
وحسب المعطيات التي قدمها لفتيت، أسفرت هذه العمليات عن تسجيل 8200 مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك وبالأسعار والمنافسة، بزيادة قدرها 67 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022، مشيرا إلى إحالة محاضر المخالفات المحررة إثر عمليات المراقبة على المحاكم المختصة، من أجل استكمال إجراءات المتابعة القضائية، واتخاذ العقوبات المنصوص عليها بالمقتضيات القانونية المعمول بها.
في السياق ذاته، تطرق وزير الداخلية إلى الإجراءات الإضافية التي تم اتخاذها قبيل وخلال شهر رمضان الماضي، وقال «تم تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والمصالح المعنية بتموين ومراقبة السوق، وكذا الحرص على عقد عدد مهم من الاجتماعات، بشكل دوري، على المستويين الوطني والترابي، بمشاركة السلطات العمومية والهيئات والمؤسسات المعنية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والهيئات الممثلة لهم وجمعيات حماية المستهلك، وذلك بهدف تتبع الوضعية الحالية والمرتقبة لتموين الأسواق الوطنية بمختلف المنتجات التي يكثر عليها الطلب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التموين العادي للأسواق، وللحد ما أمكن من ارتفاع الأسعار».
وأضاف أنه «تمت أيضا تعبئة لجان ومصالح المراقبة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة من أجل الرفع من وتيرة تدخلات هذه المصالح بمختلف أسواق الجملة ووحدات الإنتاج والتخزين والتوزيع إلى جانب محلات ونقاط البيع بالتقسيط، من أجل ضمان انسيابية مسالك التوزيع وفرض احترام قواعد المنافسة الشريفة، ورصد والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري ولجميع المخالفات والمعاملات المحظورة، وتفادي الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق، والتي تساهم في الارتفاع غير المبرر للأسعار والمساس بحقوق المستهلكين وبصحتهم وبقدرتهم الشرائية».
وشدد الوزير كذلك على أن السلطات العمومية تولي أهمية خاصة لضبط ومراقبة الأسواق، وضمان التموين وشفافية المعاملات التجارية وجودة المواد والمنتجات، وذلك لما لهذا المجال من ارتباط وثيق بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعلى قدرتهم الشرائية.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه يتم التركيز على إلزامية احترام أسعار المواد المقننة أثمانها وفرض إشهار الأثمان، والتصدي للممارسات المخلة بالمنافسة الشريفة وباقي الممارسات التجارية المؤدية لارتفاع غير مبرر في الأسعار، وعلى مراقبة جودة المواد والمنتجات الاستهلاكية المعروضة للبيع بالأسواق ونقاط البيع.
وأكد، أيضا، على أن السلطات العمومية تسهر خلال بعض الفترات التي تعرف تزيدا على طلب المواد الاستهلاكية كشهر رمضان المبارك، على «اتخاذ ما يلزم من تدابير بهدف توفير عرض كاف ومتنوع من المواد والمنتجات الأساسية، واستباق أي خصاص قد تشهده الأسواق الوطنية، وكذا مواكبة الفاعلين الاقتصاديين المعنيين لتدبير عمليات الإنتاج والاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع».
وخلص إلى أن وزارة الداخلية تحرص على تعزيز جهود المراقبة على المستوى الترابي، من خلال تعبئة لجان المراقبة، وتكثيف تدخلاتها الميدانية على مستوى مختلف الأسواق ونقاط البيع، وتفعيل آليات ضبط مسالك التوزيع وفرض احترام مختلف المتدخلين في منظومة التموين والأسعار للمقتضيات القانونية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، مبرزا أنه يتم بالموازاة مع ذلك التتبع المنتظم لتطور مؤشرات وضعية الأسعار، للحد ما أمكن من الزيادات المفتعلة في أثمان الخدمات والمواد والمنتجات وخاصة تلك الواسعة الاستهلاك.
وبعد أن ذكر لفتيت أنه في ظل الظرفية الحالية التي تتطلب المزيد من الجهد والتعبئة من قبل مصالح المراقبة بالعمالات والأقاليم لتعزيز دورها، وتكثيف تدخلاتها في مجال مراقبة الأسواق، أعلن العمل على توفير الإمكانيات المادية وتعزيز الموارد البشرية لهذه المصالح لتمكينها من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأكمل.