توجت أشغال الدورة الأولى لمنتدى الترافع الأكاديمي حول قضية الصحراء المغربية، التي نظمت بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، بمبادرة من طرف مختبر البحث في السياسية الجنائية والقانون المقارن، بالإعلان عن إحداث منتدى الترافع الأكاديمي حول قضية الصحراء المغربية.
وأكد المشاركون في هذا المنتدى، الذي نظم تحت شعار” الدبلوماسية الجامعية في خدمة القضية الوطنية ” بشراكة مع كل من مختبر الدراسات والأبحاث الجنائية والإدارية ومختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسيات ومختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات التابعين لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، على أهمية الترافع القانوني والأكاديمي في دحض الطروحات التي يرددها الخصوم بصدد قضية الصحراء المغربية.
وأجمعوا على ضرورة وضع وتنفيذ برنامج لمجموعة من الورشات التكوينية لفائدة الطالبات والطلبة في صف الماستر والدكتوراه وتشجيعهم على إنجاز أبحاث ودراسات أكاديمية حول قضية الصحراء المغربية، والعمل على عقد جلسات ولقاءات تفاعلية للطلبة مع أهم الشخصيات المدافعة عن قضية الوحدة الترابية المغربية.
وأوصى المشاركون بدعم قدرات الطالبات والطلبة على فهم مقتضيات مبادرة الحكم الذاتي، ومواكبتهم في اكتساب المهارات التواصلية والإعلامية، وتنظيم مرافعات دولية افتراضية أكاديمية حول قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية بلغات مختلفة.
واستهلت الدورة الأولى للمنتدى التي ترأستها لطيفة قبيش أستاذة التعليم العالي وعضوة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بمراكش، بكلمات افتتاحية لعميد كلية الحقوق وأخرى باسم شعبتي القانونين الخاص والعام، وأخرى باسم لجنة التنسيق، وأخرى القتها الدكتورة السعدية مجيدي مديرة مختبر السياسة الجنائية والقانون المقارن، بإسم لجنة التنسيق، وأخرى باسم لجنة الترافع، والتي تم التأكيد خلالها عن سياق وأهمية هذا اللقاء الذي يندرج في إطار انفتاح الجامعة المغربية على محيطها ومواكبتها للقضايا الوطنية الكبرى، قبل أن تنطلق أشغال الجلسة العلمية التأطيرية التي قدمها الدكتور نور الدين بلحداد الأستاذ باحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، تناول فيها موضوع “السلطان مولاي الحسن الأول و السيادة المغربية على الاقاليم الصحراوية” مبرزا فيها مجموعة من المحطات التاريخية التي تؤكد مغربية الصحراء، مؤكدا أهمية الاستناد إلى الوثائق التاريخية والنبش فيها لتعزيز المواقف المغربية.
وتناولت المحاضرة الثانية موضوع “التوجهات الجديدة للسياسية الخارجية في قضية الصحراء المغربية “، أكد من خلالها الغالي الغيلاني، أستاذ باحث بجامعة القاضي عياض بمراكش ومستشار الشؤون الخارجية بديوان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج سابقا، والذي رصد فيها مجموعة من الملامح التي تطبع السياسة الخارجية في ارتباطها بقضية الصحراء المغربية.
وتوزع برنامج الترافع الأكاديمي حول قضية الصحراء المغربية الى ثلاتة محاور أساسية ، همت الطبيعة القانونية لقضية الصحراء المغربية، وطبيعة العلاقة بين قبائل الصحراء بسلاطين المملكة المغربية، والعلاقة بين نظام الحكم الذاتي وتقرير المصير.
وترأس جلسة الترافع الأكاديمي حول قضية الصحراء المغربية عبد الكريم الطالب، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، تحت اشراف وتأطير أساتذة جامعيين ومسؤولين قضائيين ومساعدي العدالة، ويتعلق الأمر بكل من إدريس لكريني مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسيات بكلية الحقوق بمراكش، ومصطفى أيت الحلوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، ومحمد مومن أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش، ومحمد صابر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، ومولاي سليمان العمراني النقيب السابق لهيئة المحامين بمراكش.
وتكونت هيئة الترافع الأكاديمي حول قضية الصحراء المغربية، من كل من الدكتورسعيد اكونتر خريج كلية الحقوق بمراكش، ومولود شرابرا طالب باحث بسلك الدكتوراة بالكلية نفسها، المحاميان بهيئة مراكش.