دفعت أوضاع يعيشها مهنيون في مجال النقل الطرقي للبضائع، خصوصاً بجهة الدار البيضاء-سطات، أربع نقابات منضوية تحت إطار “التنسيقية الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع” إلى دعوة متجددة للقاء والي الجهة من أجل “حوار جاد ومسؤول يُفضي إلى حلول عملية، إعمالًا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة التي اعتبرت النقابات هيئات شريكة في تحديد السياسات الحكومية، وخاصة المهيكلة منها”.
وأكد بيان مشترك صدر عن تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الأربع “CDT”-“UGTM”-“UMT”-“UNTM”، أنها “تتابع باهتمام بالغ الأوضاع المزرية التي أصبح يعيشها قطاع النقل الطرقي للبضائع بجهة الدار البيضاء-سطات، زاد من حدّتها بعض القرارات الفجائية والانفرادية التي اتخذتها السلطات المعنية بالجهة”.
وأكدت الهيئة النقابية الموحدة، ضمن وثيقتها التي توصلت جريدة جريدة النهار الإلكترونية بنسخة منها، أن “هذه القرارات التي تهم مهنيي النقل الطرقي للبضائع كانت موضوع طلب لقاء تقدمت به هذه التنسيقية إلى والي الجهة، دون تلقى أي جواب لحدود الساعة”.
وبحسب المهنيين، فإن الأمر يتعلق بـ”قرار منع دخول وخروج الشاحنات من الباب رقم 4 و5 لميناء الدار البيضاء دون اتخاذ بعض الإجراءات الموازية للتخفيف من وقع ذلك على المهنيين، والحد من انعكاسه على كلفة النقل، التي سيكتوي بنارها المواطن في آخر المطاف، الذي يعاني أصلا من الزيادات المتتالية في جل المواد الاستهلاكية الأساسية”.
كما لفتت نقابات القطاع ذاتها انتباه السلطات الجهوية إلى “الأوضاع الكارثية” التي يعاني منها المهنيون بميناء الدار البيضاء بسبب “الاكتظاظ، بطء عملية الشحن والإفراغ، وانعدام المرافق الصحية وقاعات للصلاة”، مثيرة في السياق ذاته إشكاليات “ضعف الإنارة بأماكن الشحن والإفراغ، ومشاكل المرور عبر الماسح الضوئي، ثم إنقاص الوزن الزائد بالسطل عند شحن الحبوب من السفن…”؛ وهو ما أكده، في إفادة مقتضبة لجريدة النهار، مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع.
وضمن تعدادها لمجموع الإجراءات الجديدة، ذكرت التنسيقية الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع “الاختلالات التي يعرفها تنزيل قانون المقالع بالجهة، وخاصة ما يتعلق بتحديد الحمولة من المنبع”، منبهة إلى “منع المهنيين من رَكن شاحناتهم بالعديد من الأماكن بالدار البيضاء الكبرى، التي اعتادوا على ركنها بها لسنوات، دون تخصيص أماكن بديلة”.
وختمت “التنسيقية الوطنية” المذكورة بيانها بالتوجه إلى المهنيين بأكبر جهة في المغرب من أجل “رصّ الصفوف استعداداً لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة التي سيُعلن عنها مستقبلا، دفاعاً عن مصدر رزقهم، في قطاعٍ أفنى فيه أغلبهم زهرة شبابه”، وفق تعبيرها.