كشفت الزيارة الميدانية التي أجرتها «الصحراء المغربية» إلى فضاء المحطة الطرقية أولاد زيان في الدارالبيضاء، عن وجود عدد من الإشكالات الواقعية التي تحول دون تحقيق جودة عالية وضمان ظروف سفر مريحة للوافدين على المحطة الطرقية. ويأتي في مقدمة ذلك، إشكالية بيع التذاكر، في الكثير من الأحيان، خارج الشبابيك المخصصة لذلك، ورغم وجود لائحة تنبيهية للمواطنين بعدم شراء التذاكر خارج المكاتب المخصصة لذلك.
أغلبية المسافرين، انطلاقا من الملاحظة العينية، لا يتوفرون على معطيات كافية وواضحة وموثوق فيها بخصوص مواقيت ذهاب ودخول حافلات النقل الطرقي الرابطة بين المدن، إلى جانب عدم توفرهم على معطيات حول تذاكر السفر، إذ أن أغلبهم يعبرون عن سخطهم من ارتفاع أسعار التذاكر خلال فترة عيد الأضحى، خلافا لما اعتادوا عليه خارج هذه الفترة، وهو ما يوضحه غياب أي منشور رسمي عن أسعار التذاكر بواجهات مكاتب بيع التذاكر.
قبل الولوج إلى داخل أسوار المحطة الطرقية، تتعالى أصوات على يمين ويسار وعلى جنبات الفضاءات المحيطة بمقر المحطة الطرقية، رجال يعرضون على المسافرين تذاكر السفر، بأسعار مختلفة، حسب الوجهات. رجال من مختلف الأعمار، تتراوح أعمارهم ما بين الأربعين والستين سنة، يحملون دفاتر للتذاكر من مختلف الألوان، يقترحون أسعارا على المسافرين الذين يستعدون للدخول إلى المحطة، تكون إما خاضعة للتفاوض أو إذعانية، لا تتاح للمسافر مناقشة قيمتها.
يصعب من خلال الملاحظة الميدانية لمدة تتجاوز ساعتين، فهم من هؤلاء الرجال، ما صفتهم الإدارية أو العلاقة المهنية التي تربطهم بإدارة المحطة، إلا أن المتعارف عليه وسط مرتادي المحطة، أنهم يلقبون بـ»الكورتية».
لم تتمكن «الصحراء المغربية» من تلقي إجابات أو تفسيرات حول هذه الإشكالات من المدير العام للمحطة، في مقابل ذلك تلقينا تفسيرات من مهنيين داخل المحطة، فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، بأن الوضعية لها علاقة بالعرض والطلب الذي تشهده هذه الفترة من السنة، إذ يرتفع الطلب على خطوط معينة وفي أوقات متقاربة، عكس ما تشهده باقي أيام السنة، إذ يعاني مهنيو النقل من ضعف نسبة ملء مقاعد السفر. وبالموازاة مع ذلك، تحدث مهنيون عن أن استعدادات النقل الحالية، تتسم بضعف عدد المسافرين، على غير العادة المسجلة خلال فترة عيد الأضحى، بسبب المعاناة التي تتحملها الأسر نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر منها مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات. ووفقا لمهنيين داخل المحطة، فإن هذا الفضاء يسجل خروج ما بين 350 و400 وسيلة نقل طرقية في اليوم، تصل نسبة ملئها إلى 40 في المائة.
عبد العالي الخافي، نائب الأمين العام للمركزية النقابية للجان العمالية المغربية، تحدث عن وجود نقط قوة وضعف داخل المحطة الطرقية، داعيا إلى الاشتغال بشكل مستعجل على نقط الضعف وفي مقدمتها إشكالية تسوية وضعية الشبابيك لحماية حقوق المسافرين وحقوق المهنيين أيضا. مهني آخر، يرى أن ما أسماه «فوضى الشبابيك» في حاجة مستعجلة لتوضيح العلاقات بين مختلف المتدخلين في عملية السفر داخل المحطة الطرقية، والذين ينتسبون إلى قطاعات حكومية متعددة، ما يجعل التخصصات والمسؤوليات متداخلة.
أما بالنسبة إلى ما يطلقون عليه بتسمية «الكورتي» فيعتبرونهم فئة «مهنية» في القطاع بشكل غير مهيكل. مهنة متوارثة بين ممارسيها، يجب على الجهات المسؤولة استحضارها في مخططاتهم لتوفير حلول اجتماعية واقتصادية لها، والتحلي بالجرأة في التعاطي معها، كونهم فئة لها نفقات ولها مسؤوليات اجتماعية واقتصادية، ويستحقون أيضا حماية مورد رزقهم. وإلى غاية اللحظة، يعتبر المسافر المتضرر الأول، بشكل مباشر، في تحمل تبعات طريقة تدبير عملية نقل المسافرين بصفة عامة، لاسيما خلال فترة الذروة المصاحبة لفترة الأعياد، لاسيما منها، فترة عيد الأضحى، كونهم يحتاجون إلى مخاطب وحيد، واضح الهوية، يضمن له تذكرة سليمة بسعر مناسب، ويضمن له سفرا في موعده المحدد حتى لا تضيع مصالحه ودون إرهاقه بالانتظار وبتحمل كلفة تفوق ميزانيته.
تجويد ظروف السفر، تتطلب أيضا الاستجابة إلى مهنيي النقل، أنفسهم، فهم يشكون ضعف المداخيل بسبب ضعف أسفار المواطنين بسبب أزمتهم المالية، ما أغرق العديد منهم في أزمات تغطية مصاريف تنقل الحافلات من فاتورة المحروقات وأجرة العاملين والمساعدين في عملية التنقل. معادلة تبدو صعبة لكنها ليست مستحيلة في حالة التوفر على الإرادة القوية لتجويد أسفار المواطنين والتسلح بالشجاعة في اتخاذ قرارات حاسمة، استحضارا لمختلف المعطيات السوسيواقتصادية والضرورة الملحة لتحسين مرفق المحطة الطرقية لتحسين صورة السفر في زمن الأعياد في المغرب، بشكل عام، وليس حصريا على محطة دون أخرى.
تصوير: حسن سرادني