عمم مؤجرون مغاربة عبر منصة الإقامة أثناء السفر “إير بي إن بي” (Airbnb) تحذيرات بشأن زبائن مزيفين سطوا على شقق في مناطق متفرقة من المملكة، حيث عمدوا إلى كراء شقق صغيرة “استديوهات” ومنازل وفيلات لفترة زمنية لم تتجاوز يومين أو ثلاثة أيام، قبل أن يسرقوا محتوياتها ويختفوا بعدها، فيما استخدم أغلبهم هويات أشخاص آخرين من أجل الكراء عبر التطبيق، ما عقد مهمة متابعتهم لدى المصالح الأمنية.
ورافقت التحذيرات نسخ من محادثات بين مؤجرين وزبائن مزيفين، تضمنت أسئلة بشأن توفر الشقق والمنازل على كاميرات مراقبة وأجهزة للتحذير ومستشعرات للحركة (détecteurs de mouvements)، لغاية تجنبها خلال عمليات السرقة، فيما طالب هؤلاء الزبائن أصحاب الشقق والفيلات بتوفرها على تجهيزات عصرية وديكورات مميزة، بما يتيح لهم الحصول على مسروقات ثمينة، يسهل تصريفها في السوق.
وأفاد مراد بنليزيد، صاحب شقة للكراء في الدار البيضاء عبر منصة “Airbnb” متضرر، بأن عملية السرقة تتم باحترافية من قبل أشخاص يدعون أنهم مهاجرون مغاربة قادمون من الخارج، ويرغبون في قضاء فترة إقامة بالعاصمة الاقتصادية، قبل الانتقال للسفر نحو مدينة أخرى، موضحا أنهم يطلبون حجز إقامات في مناطق راقية، تتوفر على تجهيزات وأفرشة ثمينة، حيث يستفسرون قبل ذلك، بداعي الأمان والحماية، حول توفر فضاءات الإقامة على كاميرات للمراقبة وأجهزة إنذار، بما يسمح لهم بتحديد أماكنها وتعطيل تشغيلها وسرقة محتويات الشقة أو المنزل، ثم الفرار تاركين هويات مزورة وأسماء غير حقيقية.
وأضاف بنليزيد، في تصريح لجريدة النهار، أن أغلب مؤجري شقق “Airbnb” لا يصرحون للسلطات المحلية بأنشطتهم، حيث يكتفون بطلب نسخ من بطاقة التعريف الوطنية، وعقد الزواج بالنسبة إلى الزبائن المتزوجين، مؤكدا أن قلة من هؤلاء المؤجرين يتوفرون على عقد نموذجي يفرض على الزبون توقيعه قبل استلام مفاتيح الشقة، ويتضمن جميع المعلومات الخاصة بالمكتري ومدة الإقامة، مشددا على أن هذه الطريقة لا تحميهم أيضا ضد عمليات السرقة أو استغلال الفضاء المؤجر في أعمال منافية للقانون.
وكشفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في حوار مع جريدة النهار، عن عمل الوزارة على تفعيل القانون 80.14، المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، الذي تم تنزيل النصوص التطبيقية الخاصة به، يستهدف توسيع العرض القائم فيما يتعلق بتوفير الإقامات السياحية، موضحة أن الوزارة تسعى إلى تنويع العرض من خلال انخراط فاعلين آخرين بجانب “Airbnb”، وتنظيم أشكال الإيواء السياحي الأخرى، مثل التخييم والتخييم المتنقل “بيفواك والمساكنة والإيواء البديل، مشددة على أن القرارات التطبيقية للإطار التشريعي المذكور سيجري إصدارها في غضون شهر أو شهر ونصف من الآن، بما يضمن تنظيم ومراقبة الفضاءات المؤجرة وتمكينها من تصنيف خاص.
ونص المرسوم رقم 2.23.441 بتحديد بعض أحكام القانون رقم 80.14، على وجوب تحصيل رخصة الاستغلال قبل فتح أي مؤسسة للإيواء السياحي للعموم، مع وضع منهجية جديدة على مستوى تصنيف الاستغلال تمكن من ضبط جودة الخدمات المقدمة. كما حدد كيفيات المراقبة وتجديد تصنيف استغلال مؤسسات الإيواء السياحي، ومنح رخصة استغلال الإقامات العقارية المسندة، وتصنيف المطاعم السياحية، بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.