أقر محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأنه “تم تسجيل اضطرابات في الأسعار بالنسبة للحوم الحمراء، إذ عرفت ارتفاعا بلغت نسبته حوالي 20 في المائة”، حسب معطيات رسمية أوردها مجيبا عن سؤال كتابي لنائبة برلمانية حول “ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والتدابير المتخذة لتفادي انعكاس هذا الغلاء على أثمنة الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى”.
وزير الفلاحة عزا، في جواب كتابي جديد قبل حوالي شهر من حلول شعيرة الأضحى، ارتفاع الأسعار إلى “الزيادة في تكاليف الإنتاج الناتجة أساسا عن تدهور الغطاء النباتي للمراعي وقلة الكلأ، وكذا ارتفاع أسعار الأعلاف إثر الزيادة في الأسعار العالمية”، مفيدا بأن “الأعلاف المنتَجة محليا والمستوردة بلغت، على التوالي، نسبة 30 في المائة و15 في المائة”.
ضمان الاستقرار
وذكرت وثيقة الجواب، التي اطلعت عليها جريدة النهار، بأن هدف “ضمان استقرار تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء”، دفع الحكومة إلى “اتخاذ تدابير عديدة”، خص الوزير الوصي على القطاع الفلاحي بالذكر منها “دعم أعلاف الإنتاج الحيواني باستمرار، من خلال اقتناء ونقل وتوزيع الأعلاف المدعمة (6 ملايين قنطار من الشعير المُدعم، و3,2 مليون قنطار من الأعلاف المُركبة).
كما أورد صديقي “فتح الاستيراد وتحفيزه” عبر “تعليق رسوم الاستيراد المطبقة على الأبقار المخصصة للذبح والتسمين”، مشددا على أنه “تم فتح أسواق جديدة لاستيراد الأبقار (من أمريكا الجنوبية)، نظرا لقلة العرض في الأسواق الأوروبية وارتفاع تكلفة استيرادها”، وفق تعبيره.
وفي تقدير وزير الفلاحة، فإن “هذه التدابير تساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج، وبالتالي في استقرار أسعار الأعلاف من أجل التحكم نسبيا في أسعار الماشية وضمان استقرارها مع اقتراب عيد الأضحى؛ وذلك ضمانا للسير العادي لهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف”، حسب تعبير الوثيقة.
ولم يفت المسؤول الحكومي إثارة انتباه النائبة فدوى محسن الحياني (الحركة الشعبية) إلى أن “الجفاف غير المسبوق، الذي تعيشه بلادنا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أثّر بشكل كبير على القطاع الفلاحي بصفة عامة، وعلى القطيع الوطني بكل أنواعه على الخصوص؛ سواء من حيث الأعداد أو المردودية، بِفِعل اختلال توازن تكاثر القطيع”.
كما أشارت الوزارة إلى عقدها “سلسلة من الجلسات مع المهنيين المعنيين بهدف ضمان تموين السوق الوطنية في أحسن الظروف”، مفيدة بأن “المصالح المختصة للوزارة تعمل على تتبع أسعار اللحوم الحمراء على مستوى الجملة والتقسيط بشكل يومي في كافة جهات المملكة، عبر اعتماد نظام معلوماتي خاص، معروف باسم “أسعار”.
في أفق 2030
ذكر الوزير صديقي في جوابه بمساعي تحقيق “غاية تنمية سلسلة اللحوم الحمراء، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر”، من خلال إبرام “عقد برنامج” مع مهنيي اللحوم الحمراء للفترة الممتدة ما بين 2021–2030″.
وحسب وزير الفلاحة، يستهدف هذا العقد “تحسين إنتاجية القطيع”، مع “تنظيم وتحديث عمليات الذبح”، فضلا عن “تطوير وعصرنة قنوات التسويق والتوزيع”.
وبغلاف “استثماري إجمالي مرتقب” بـ 14,45 مليار درهم، منها 8 مليارات مساهمة للدولة، أكد صديقي ضمن الجواب ذاته تَوخي الوزارة “بلوغ إنتاج 850 ألف طن من اللحوم الحمراء في أفق 2030″، وكذا “اعتماد 120 مجزرة”، و”زيادة الوزن المتوسط للذبائح إلى 270 كيلوغراما للأبقار و20 كيلوغراما للأغنام”، في أفق التاريخ المذكور.
يشار إلى أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وجَد نفسه في جلسة الأسئلة الشهوية الأسبوعية، يوم الاثنين الماضي، في “مرمى سهام نقد حاد من طرف بعض الفرق النيابية، بسبب ارتفاع أسعار الأضاحي وانعدام الأثر الملموس للأموال التي ترصد لدعم الاستيراد على المواطن والسوق الوطنية”.
