أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، أنه يتوقع أن يكون العجز العام لفرنسا “أعلى بكثير” من توقعات الحكومة في 2027، ودعا الأخيرة إلى وضع “إجراءات جديدة” اعتبارا من 2024 لإعادة الدين إلى مسار هبوطي.
وكتبت المؤسسة المالية، في ختام مهمة في فرنسا أطلق عليها “المادة 4” تستند إلى عجز عام بنسبة 4,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 مقابل 2,9 في المائة لتوقعات الحكومة: “يوصى باتخاذ تدابير جديدة لضبط الميزانية على المدى المتوسط اعتبارا من العام 2024، من أجل إعادة الدين إلى مسار هبوطي”.
ويعود هذا الفارق، حسب صندوق النقد الدولي، إلى “عدم تحديد، حتى الآن، المراجعة الرئيسية للتعديل المخطط له وإجراءات الادخار”.
بالنسبة إلى العام 2024، يراهن صندوق النقد الدولي على عجز عام نسبته 5,3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تراهن الحكومة على 5,1 في المائة.
وقالت الحكومة، في أبريل، إنها تركز على هدف “واقعي وطموح” للعودة إلى مستوى أقل من العجز الذي حددته بروكسل، خصوصا من خلال جهود مرتبطة بالميزانية تمثل ادخارا إضافيا بقيمة 20 مليار يورو عام 2024 ثم 20 مليارا أخرى عام 2025.
وقبل إعلان صندوق النقد الدولي، كان المجلس الأعلى للمالية العامة قدّر أن التوقعات لخفض العجز بحلول العام 2027 تفتقر إلى “الموثوقية” و”التماسك”.
وأوضح الصندوق، في استنتاجاته، أن فرضيات الاقتصاد الكلي التي طرحتها الحكومة “يمكن أن تكون (…) متفائلة”، في وقت تراهن فرنسا على نمو بنسبة 1 في المائة هذا العام؛ وهو أعلى من توقعات المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، بما فيها صندوق النقد الدولي الذي يراهن على نسبة نمو تبلغ 0,8 في المائة.
