رفعت درجة الحرارة التي تشهدها عدد من المدن المغربية، منذ أسبوعين، مستويات الإقبال على استهلاك المثلجات، انطلاقا من الملاحظة العينية الميدانية لعدد من محلات بيع هذه المنتجات في مدينة الدارالبيضاء، لا سيما منها الموجودة بالقرب من شاطئ عين الذئاب ومن المحاور التجارية لوسط المدينة.
على شرفات المقاهي والمطاعم وعلى جنبات عدد من محلات صنع وبيع المثلجات، يطلب عدد من الأفراد، نساء ورجالا، من مختلف الأعمار، الحصول على حصة من مثلجهم المفضل.
مثلجات من مختلف الألوان والأحجام، تؤثت طاولات الاستهلاك بزينتها الخارجية التي تحمل ألوانا ومضافات تشكيلية، تزيدها لمعانا وإثارة للرغبة في تذوقها والاستمتاع برطوبتها في ساعات الحر، يتناولها المستهلكون في أوعية مختلفة، إما في أكواب ورقية أو من “الإينوكس” أو مقدمة في صحون مزينة بمرافقات مصنوعة من البسكويت، بينما تعرض أخرى معبأة في أغلفة.
وباختلاف المعروض من منتجات المثلجات في المغرب يختلف، أيضا، سعرها، الذي يتراوح ما بين درهم واحد، أغلبها تتوفر لدى محلات البقالة إلى ما يفوق 60 درهما من المثلجات التي تباع لدى المحلات المتخصصة في صنع وبيع المثلجات، أغلبها من “الماركات” العالمية.
ورغم الملاحظة العينية لارتفاع استهلاك المنتجات المثلجة، إلا أن معطيات الواقع تفيد ضعف نسبة الاستهلاك، بشكل عام، للمثلجات على الصعيد الوطني، مقارنة بما عليه الأمر في عدد من المجتمعات الأخرى، سواء العربية أو الأجنبية، وفقا لما تحدث عنه وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في تصريح لـ”الصحراء المغربية”، إذ يظل الاستهلاك ضعيفا مقارنة بدول أخرى.
ووفقا لذلك، يقدر مستوى استهلاك الأسر المغربية لهذه المادة بالضعيف، كونه لا يتجاوز مليون لتر سنويا، بمعدل لتر ونصف للفرد الواحد سنويا، ناهيك عن استهلاكه الموسمي المرتبط بشكل كبير بالفصول الحارة، لا سيما الفترات الحارة من فصل الصيف. ويعزى الأمر إلى عدة عوامل، منها العامل الجغرافي، المتمثل في اختلاف استهلاكه بين المجال الحضري القروي، ثم العامل الثقافي والعادات الاستهلاكية التي تجعل من الإقبال على هذه المثلجات، مادة استهلاكية موسمية، ترتبط ببعض المناسبات والأفراح، أو عند استقبال الضيوف أو عند النزهات والتوجه إلى الشاطئ، وبشكل أكبر بفترة العطل والأيام الحارة.
ويأتي ذلك، رغم ما تشهده العملية الترويجية لاستهلاك المثلجات، إذ تحاول الشركات المنتجة لها الترويج لها عبر تمويل لوحات إشهارية يراد منها التحفيز على الاستهلاك لرفع رقم معاملاتها، سيما أن القطاع يشغل أطرا ويدا عاملة تقدر بالمهمة، في الوحدات المرخص لها بصنع هذه المنتجات.
وينقسم الإقبال على استهلاك هذه المنتجات إلى ثلاثة أصناف، الأول يباع في محلات تمثل ماركات عالمية مشهورة بتخصصها بصناعة وبيع المثلجات، والتي تتوفر على فروع متعددة لها، داخل مطاعم ومقاهي في المدينة الواحدة، أو في مدن أخرى. أما الصنف الثاني فهو عبارة عن ماركات محلية الصنع، معروفة أيضا بصنعها وبيعها لهذه المنتجات، وصنف ثالث عبارة عن صناعة لـ”حرفيين” يعرضون المنتوج للبيع في نقط معينة حيث تنتعش فرص تسويقها، ومنها أبواب المدارس، على سبيل المثال لا الحصر، يعلق الفاعل الجمعوي في حقل حماية المستهلك.
وفي هذا الصدد، نبه وديع مديح إلى ضرورة الانتباه إلى طبيعة المثلجات المستهلكة، سيما الصنف الثالث منها الذي يصنع ويسوق خارج الضوابط القانونية التي تسمح بالمحافظة على السلامة الصحية، بسبب الجهل بظروف إنتاجها وحفظها، ذلك أنها منتجات تتطلب عملية تهييئها وعرضها توفر شروط السلامة الصحية طيلة العمليات التي تعرفها سلسلة إنتاجها.
ووفقا لذلك فإن المستهلك مدعو إلى المساهمة في المحافظة على صحته كونه الرقيب الأساسي في التأكد من صحة المنتجات التي يستهلكها، إذ كلما حرص المستهلك على تناول المنتجات المعترف بخضوعها للضوابط القانونية، والتي تتوفر على معلومات محددة، تتعلق بالترخيص الصحي للمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية “أونسا” أو على الرقم الصحي الذي تمنحه في بعض الحالات وزارة الصحة لبعض المنتجات، فإنه يرفع نسبة الحماية من المنتجات مجهولة المصدر والإنتاج. وتكمن أهمية الانتباه إلى توفر عناصر السلامة الصحية في المنتجات المستهلكة من المثلجات، كونها مواد تعرف في عملية إنتاجها الاستعانة بمضافات غذائية ومكملات غذائية، ناهيك عما تتطلب شروط الحفظ والتخزين في درجات حرارة معينة، ما يستوجب معه التأكد من خضوع عملية إنتاجها وتسويقها على قواعد السلامة الصحية.
وتبعا لذلك فإن اقتناء المثلجات من المحلات المرخص لها، يسهل عملية التأكد من سلامتها، كما يسهل مراقبة أو مقاضاة الجهة المنتجة لها، في حالة وجود أي مخالفة في الإنتاج أو عند التعرض لتسمم محتمل، أخذا بعين الاعتبار وجود اختلاف ما بين الجودة والسلامة الصحية، يبرز رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك.