كشفت معطيات جديدة عن اختلالات في تدبير ملفات ائتمانية من قبل بنوك وشركات قروض بسبب “سجلات السوابق البنكية”، حيث تفاجأ زبناء برفض ملفات طلبات الحصول على قروض رغم تسوية وضعيتهم المالية مع جهات مقرضة وحصولهم على شهادات رفع اليد Mainlevée منذ سنوات؛ ما أجبرهم على اللجوء إلى مؤسسة الوسيط البنكي وجمعيات حماية المستهلك.
وتلقى الزبناء، أصحاب ملفات طلبات القروض موضوع الرفض، تبريرات من مسؤولي الوكالات البنكية تتعلق باستمرار تسجيلهم ضمن النظام المعلوماتي الخاص بمكتب القروض Crédit Bureau؛ وهي شركة خاصة مفوض لها من قبل بنك المغرب تدبير المعلومات والمخاطر الائتمانية، حيث جرى رفض ملفاتهم من قبل اللجان الإقليمية للقروض باعتبار سوابقهم في عدم الانتظام بأداء الأقساط عن قروض سابقة، ذلك أن عملية الرفض تخضع لمقتضيات معلوماتية عن فحص الملفات.
وأكد وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، ارتباط “سجلات السوابق البنكية” بعدد كبير من الشكايات الواردة عن زبناء البنوك، موضحا أن هذا الإجراء يظل ظالما للزبون ويحرمه من حقه في الاقتراض، مقترحا إعادة النظر بشأنه من خلال طرح مدد للتقادم حسب كل فئة من القروض، حيث لا تصاحب عوارض الأداء القديمة ملفات الزبناء مدى الحياة، مشددا على أن أغلبهم يضطر إلى التواصل مباشرة مع مكتب القروض والإدلاء لديه بشهادة رفع اليد من أجل التشطيب عليهم في النظام المعلوماتي.
وأضاف مديح، في تصريح لجريدة النهار، أن “الإذن بالتقاضي”، الذي حصلت عليه جمعيتان لحماية المستهلك حتى الآن، من شأن تعزيز القدرة التفاوضية مع البنوك حول الشكايات المتوصل بها من قبل الزبناء، خصوصا تلك التي تتضمن ممارسات تمس بمصالح المادية؛ مثل الحق في الاقتراض، مشددا على أن بعض البنوك تخرق شروط الملاءة المالية للزبناء عند منح قروض وتتسبب في وقوعهم بحالات عسر في الأداء تنتهي بتسجيلهم ضمن القوائم السوداء لدى المؤسسات الائتمانية.
واضطر زبناء متضررون من “سجلات السوابق البنكية” إلى زيارة مكتب القروض لغاية الإدلاء بالوثائق اللازمة، التي تبرئ ذمتهم من كل متأخرات أو غرامات أو أقساط لفائدة مؤسسات بنكية، من أجل التشطيب عليهم في النظام المعلوماتي بشكل فوري، قبل أن يتفاجؤوا بحالات رفض لاحقا، بسبب صعوبة تحيين النظام المذكور واستغراقه حيزا زمنيا طويلا من أجل إسقاط أسماء الزبناء الذين تمكنوا من تسوية وضعيتهم.
وتضمنت شكايات زبناء بنوك لدى جمعيات حماية المستهلك، أيضا، عدم تمكينهم من عقود القروض أو جداول الاهتلاك Tableau d’amortissement؛ ما يمثل خرقا لقانون حماية المستهلك ويفاقم أزمة الثقة بين الطرفين، خصوصا في ظل الفترة الراهنة التي تتسابق خلالها المؤسسات الائتمانية من أجل تبني حلول رقمية وإضفاء المزيد من الشفافية على خدماتها ومعاملاتها، علما أن بعض البنوك أصبحت تهتم بجانب العلاقات مع الزبناء وتسهر على تجويد التواصل والخدمات البعدية.