يبدو أن شمال مدينة أكادير، وتحديدا بالجماعة الترابية “أورير” لن يهدأ مع البناء العشوائي وجرافات الهدم، بعدما تم هدم بنايات سياحية في فبراير 2020، عادت الجرافات لتشرع في هدم مشاريع سياحية ومبان سكنية اعتبرتها السلطات “عشوائية” وجندت لها عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة لتنفيذ الهدم كل يوم، آخرها هدم منزل سكني بحي تمراغت (أورير) شمال المدينة في اتجاه الصويرة.
وحسب الإفادات التي تلقتها “الصحراء المغربية”، فإن إقدام سلطات ولاية جهة سوس ماسة على هدم المباني التي تعتبرها عشوائية، لا تستجيب لمعايير التعمير ورخصه، خاصة أن البعض منها بني على مقربة من وادي تمراغت وأسرسيف على تراب الجماعة، ومنها من بني على ملك للدولة ممنوع فيه البناء كالملك المجاور للأودية التابع لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة.
ووفق المصدر ذاته، لم يسلم مشروع سياحي لرئيس الجماعة الترابية لأورير من الهدم بدعوى بنائه في أرض فلاحية (ما بين وادي تمراغت ووادي أسرسيف تجاه شاطئ أورير)، بعد سنوات على الشروع في تقديم الأول خدماته السياحية، إلى جانب مشروع آخر يتعلق بشقق سكنية، ومنازل متفرقة في عدد من أحياء تمراغت وأورير يتم هدمها كل يوم بإشراف من لجنة ولائية.
وتطالب أصوات تحدثت لـ”الصحراء المغربية”، بـ”إعمال القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص المنازل غير القانونية والعشوائية، سواء المهدمة أو التي لم يتم هدمها بعد، على خلفية خضوع من ثبت تورطه للمساءلة الإدارية والتأديبية والقانونية، على “استنبات” مبان سكنية كبيرة لسنوات، شرع في استغلالها مخالفة لنظم التعمير ورخص البناء.
ووفق الإفادات ذاتها، فإن البنايات تعود إلى عام 2011، والتي يجري هدمها في عز صيف 2023، وتم التطرق إليها بالبرلمان بعدما تقدم جمال ديواني، وهو برلماني عن دائرة أكادير إداوتنان، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة حول رخص تسوية البنايات غير القانونية بعمالة أكادير إداوتنان.
وحسب سؤال جمال ديواني، الذي توصلت “الصحراء المغربية” بنظير منه، فإن سكان الجماعات الترابية بكل من “أورير” و”تغازوت” و”تامري” و”إمسوان” شمال المدينة، نقلوا شكاوى بخصوص هدم مبان سكنية، وآخرون أبدوا تخوفهم من الهدم الذي سيطال مساكنهم بسبب مخالفات يسمح القانون بتسويتها.
وتساءل البرلماني، وفق سؤاله، الوزيرين بـ”مآل تنفيذ الإجراءات القانونية والتنظيمية لتبسيط مسطرة الحصول على التراخيص القانونية لتسوية وضعية البنايات غير القانونية، وفق تهيئة عمرانية مدمجة تراعي الخصوصيات الاجتماعية والمجالية، وكذا تنفيذا للمرسوم 2.23.103 بشأن تجديد منح رخص التسوية للبنايات غير القانونية الذي دخل حيز التنفيذ يوم 11 ماي 2023، بعدما نشر بالجريدة الرسمية يوم 8 ماي2023″، وفق منطوق السؤال البرلماني.
سعيد أهمان