عدد نادي المحامين بالمغرب الخروقات المرتكبة من طرف السلطات الجزائرية في قضية “حجز” أقمصة فريق نهضة بركان لكرة القدم الحاملة للعلم المغربي قبيل إجراء مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري عشية أمس الأحد.
وكشف النادي أن حجز الأقمصة بداعي احتوائها على العلم الوطني المغربي، أمر مخالف للقوانين الجاري بها العمل الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم.
وسجل في هذا السياق، في بيان توصلت جريدة النهار بنسخة منه، أن الاتحاد الدولي للكرة، المعروف اختصارا بـ”فيفا”، يسمح باستخدام عناصر تزيينية تمثل الخارطة والعلم الوطني، موردا أن المادة 10.4 من لوائح “فيفا” المطبقة على جميع الملابس والمعدات، تنص على أنه “يمكن لهذا العنصر التزييني أن يضم معالم تحدد هوية الفريق، وبالأخص يجوز أن يتضمن عناصر من خارطة البلد أو العلم الوطني. لا توجد قيود على حجم أو موضع هذه العناصر التزيينية سواء على زي اللعب أو أي ملابس أخرى أو المعدات”.
وأوضح النادي أن ما يجعل الخطوة التي أقدم عليها الاتحاد الجزائري غير قانونية، هو مصادقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على تصميم قميص فريق نهضة بركان.
وأكد أنه “وفقًا للمادة 6 من لوائح كأس الكونفدرالية الأفريقية، يجب أن تكون قمصان الفرق المشاركة قد حصلت على الموافقة المسبقة من خلال نظام CMS تم تحميلها بالنظام الإلكتروني للكاف. قميص فريق نهضة بركان تم تصديقه وقبوله بشكل صحيح من قبل لجنة تنظيم الكاف”.
وشدد المصدر نفسه على أن خارطة المغرب ليست إعلانا تجاريا حتى يتم الاعتراض عليها، إذ إن “الإعلان، المعروف بأنه طريقة ترويج مدفوعة الأجر لشركة أو منتج، يختلف عن تمثيل خريطة دولة. لوائح الكاف تميز بوضوح بين الإعلان التجاري والرموز الوطنية، وفقًا للفقرات 6، 7، 8 من المادة السادسة من لوائح كأس الكونفدرالية الأفريقية”.
وأكد نادي المحامين بالمغرب، الذي يرأسه مراد العجوطي، أن خارطة المغرب ليست شعارا سياسيا، مشيرا إلى أن إدراج العلم المغربي على القمصان “لا يمثل أي شعار سياسي أو عرض”، مشددا على أن “قوانين الفيفا والكاف تحدد أن هذه الهيئات وحدها لها سلطة تنظيم المعدات الرياضية، وليس البلد المضيف”.
وسجل بيان النادي أن “تصرفات السلطات الجزائرية قد ينظر لها على أنها شكل من أشكال التمييز الجغرافي ضد اللاعبين المغاربة، مما يتعارض مع مبادئ الفيفا لعدم التمييز ويخرق قواعد اللعب النظيف، ويسعى إلى تعطيل استعدادات الفريق بشكل غير لائق قبل مباراة حاسمة”.
وانتقد المصدر نفسه غياب أي تبرير قانوني من قبل الجمارك الجزائرية لمصادرة القمصان على أسس تنظيمية محددة.
وأكد رئيس نادي المحامين بالمغرب، مراد العجوطي، ضمن تصريح لجريدة جريدة النهار الإلكترونية، أنه يستوجب مرحليا “التمييز بين واقعة حجز قمصان الفريق التي حسم فيها الكاف وعلى إثرها ستطبق عقوبات على الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وبين نتيجة المباراة التي يجب إعداد ملف قانوني متكامل وقوي من أجل الحصول على النقاط الثلاث”.