عزز عيد الفطر المخاوف بشأن صدمة “كاش” ستؤثر سلبا على السيولة لدى البنوك، بسبب الإقبال القياسي المتوقع للزبناء على سحب الأوراق النقدية من الشبابيك الأوتوماتيكية للبنوك، في وقت أعلن بلاغ صادر عبر المجموعة المهنية لبنوك المغرب عن توقف العمل، بشكل استثنائي، الجمعة المقبل في حال صادف العيد يوم غد الأربعاء.
وخلال فترة الإغلاق الطويل للوكالات البنكية، يرتقب أن يتزايد الضغط على الشبابيك من أجل إجراء سحوبات نقدية لغاية تمويل عمليات المشتريات خلال فترة العيد، التي تصادف أيضا عطلة مدرسية وفترة أسفار بين المدن، علما أن الإحصائيات الصادرة عن المركز المغربي للنقديات تحدثت عن 301 مليون عملية سحب نقدي بواسطة بطاقات بنكية من الشبابيك بقيمة 299,1 مليار درهم، خلال الفترة بين يناير وشتنبر من السنة الماضية.
وتتزامن المخاوف الجديدة مع نقص مهم في السيولة لدى البنوك، دفعت بعض الوكالات البنكية إلى تفادي إجراء سحوبات نقدية بواسطة “شيكات الصناديق” لفائدة زبناء بمبالغ مالية تتجاوز 40 ألف درهم؛ فيما علقت الشبابيك الأوتوماتيكية في أحياء متفرقة من الدار البيضاء خدماتها نهاية الأسبوع الماضي، بسبب نفاد مخزونها من الأوراق النقدية.
الطلب على النقد
يتزايد الطلب على النقد بشكل كبير خلال فترات الأعياد والمناسبات الاستهلاكية المختلفة؛ مثل رمضان وعيد الأضحى وموسم العطل الصيفية وعودة المهاجرين المغاربة من الخارج والدخول المدرسي، حيث يعمد الزبناء إلى سحب الأوراق النقدية “الكاش” من حساباتهم من أجل تمويل مشترياتهم نقدا.
وأكد سليم شهابي، مستشار مالي وبنكي، أن وضعية السيولة البنكية مقبلة على الأسوأ؛ بالنظر إلى تعدد المواعيد التي تعرف ضغطا كبيرا على الأوراق النقدية، موضحا أن رواج “الكاش” قفز إلى 394.8 مليارات درهم متم فبراير الماضي، ما يزيد من مخاطر تضخم نقدي بسبب ارتفاع حجم الكتلة النقدية الرائجة بمعدل يتجاوز نمو الناتج الداخلي الخام.
وأضاف شهابي، في تصريح لجريدة النهار، أن البنوك تواجه مأزقا حقيقيا خلال الفترة المقبلة بين الإكراه القانوني الذي يفرض عليها تمكين الزبناء من أموالهم المودعة في حسابات بنكية جارية بشكل فوري وبين كبح نزيف “الكاش” في الشبابيك، مؤكدا أن الأداء بواسطة البطاقات البنكية عبر الشبابيك نفسها ما زال في مستويات ضعيفة، حيث ما زالت تستغل هذه البطاقات من قبل الزبناء في سحب الأوراق النقدية بدرجة أولى.
ولم تتمكن البنوك من تقليص عدد الشبابيك الأوتوماتيكية، رغم إغلاق 145 وكالة بنكية خلال السنة الماضية، حيث قفز إلى 8176 شباكا بنكيا، بزيادة نسبتها 0.2 في المائة؛ فيما استحوذت الدار البيضاء على أكبر نسبة من الشبابيك بـ1593 شباكا.
محدودية رقمية
حيّر الإقبال المتنامي للمغاربة على الأوراق النقدية “الكاش” عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي لم يُخف خلال آخر ظهور صحافي له بعد الاجتماع الفصلي للمجلس الإداري للبنك المركزي قلقه إزاء استفحال هذه الظاهرة وتأثيرها على السوق النقدية والسيولة لدى البنوك، حيث لمح إلى مراقبة الوضع خلال الفترة المقبلة وبحث حلول جدية واستعجالية لحل هذا المشكل.
واعتبر عبد اللطيف ويجمان، خبير في الأسواق المالية، أن القنوات الرقمية للأداء أظهرت محدوديتها بعد سنوات من التطوير والتحسيس والتوعية بشأنها، في إطار برامج التربية المالية وعبر المنتوجات المطروحة من قبل المؤسسات الائتمانية بين الفينة والأخرى، مؤكدا أن دولا عربية أخرى مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خطت خطوات كبيرة في التخلص من “الكاش”، الذي يكلف الاقتصاد الوطني خسائر بمليارات الدراهم سنويا.
وأضاف ويحمان، في تصريح لجريدة النهار، أن تجارب الدولتين الخليجيتين أظهرت أن أسرع طريقة لكبح مستوى رواج الأوراق النقدية هي تشجيع الأداء بواسطة الهواتف المحمولة، باعتبارها الأكثر استخداما من قبل الزبناء، وتقييد التجار بعمليات التسوية الإلكترونية للمعاملات المالية باختلاف حجمها وقيمتها، عن طريق حوامل الدفع الإلكترونية TPE، مشددا على أن هذا الإجراء الأخير من شأنه، في حال تبنيه من قبل السلطات، المساهمة بشكل كبير في القضاء على القطاع غير المهيكل.
وامتد تنامي رواج الأوراق النقدية “الكاش” إلى الأوراق المالية، مثل الشيكات، التي رغم عدم موثوقية تحصيل مقابل قيمتها حاليا، ما زالت مهيمنة على عمليات الأداء في المعاملات التجارية، حيث لم تفلح خدمة التحويلات الفورية virement instantané بواسطة التطبيقات البنكية على الهاتف المحمول في إبطاء المعاملات بالشيك.