أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” عن حلول المغرب في المركز السابع ضمن مؤشر “فيتش” المركب للمخاطر خلال 2023.
وأشارت المؤسسة ذاتها، في بلاغ صادر عنها، إلى استقرار التصنيف السيادي لـ4 دول عربية، مع تحسن تصنيف الإمارات والسعودية وسلطنة عمان وقطر، مقابل تراجع تصنيف المغرب ومصر وتونس ولبنان، إضافة إلى تغير الرؤية المستقبلية لـ6 دول، وفق أهم 4 وكالات عالمية.
وأفاد البلاغ بأن دول الخليج ثم المغرب فالأردن ومصر استحوذت على مقدمة الترتيب عربيا، في أغلب التقييمات المتعلقة بمؤشرات المخاطر بكل أنواعها؛ فيما أوضحت البيانات المرفقة به استقرار تصنيف المغرب سابعا في تصنيف الدول العربية في مؤشر “فيتش” المركب لمخاطر الدول بـ55.2 نقطة، أي فوق المتوسط (48.3 في المائة).
وأكدت “ضمان” تراجع وضع الدول العربية في مؤشرات مخاطر الدولة المتعلقة بعمليات التصدير والاستثمارات المباشرة الصادرة عن وكالة كريديندو”، وفي مؤشر مخاطر التجارة الصادر عن وكالة “نيكسي” اليابانية؛ فيما شهد متوسط الترتيب العالمي لهذه الدول تحسنا في مؤشرات مخاطر الدولة الصادرة عن وكالات “أليانز ترايد” و”اتراديوس” و”كوفاس”، بينما استقر ترتيبها في مؤشرات تقييم المخاطر المختلفة التي أصدرتها وكالة “دان أند براد استريت” ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى جانب استقرار شروط الدفع المفضلة في التعامل مع الدول العربية في الصفقات التجارية.
وتحسن متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشر السلام العالمي، مع تطور الوضع في 10 دول، تصدرتها سلطنة عمان، في مقابل تراجع ترتيب 7 دول؛ بينما جاءت المخاطر الاقتصادية، حسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، في المرتبة الأولى بين المخاطر المتوقع أن تهدد الدول المذكورة خلال السنتين المقبلتين، وفق المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تصدرتها أزمات الانكماش الاقتصادي والتضخم والدين العام.
وقال عبد الله أحمد الصبيح، مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، في افتتاحية النشرة الفصلية الأولى “ضمان الاستثمار” لسنة 2024، إن “هذا التباين جاء انعكاسا لما شهده عام 2023 من تصاعد لوتيرة الأحداث السياسية في المنطقة بالتزامن مع تباطؤ معدل النمو جراء تراجع إنتاج النفط وعائداته وتصاعد أزمتي غلاء المعيشة والمديونية”.
وأكد الصبيح أن المؤسسة انطلقت من إدراكها للأهمية الكبيرة لمؤشرات التقييم السيادي ومؤشرات المخاطر في تحديد نصيب الدول العربية من اهتمام الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات التمويل والاستثمار والتجارة في المنطقة والعالم، لتواصل رصدها لنحو 30 من مؤشرات التقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية الصادرة عن 15 وكالة دولية متخصصة، ومقارنها بالسنة الماضية، حيث تم التوصل إلى عدد من الاستنتاجات؛ منها تراجع متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشري “فيتش” و”PRS”، لقياس مخاطر الدول السياسية والاقتصادية والمالية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة.
وربط المسؤول تحسن تصنيف الدول العربية في المؤشرات المذكورة بتوقعات الوضع السياسي والأمني في غزة والسودان واليمن وسوريا وليبيا ولبنان والصومال، وبدرجة أقل في العراق وتونس ومصر، وكذا التوقعات بشأن الأداء الاقتصادي الخارجي لدول المنطقة، والمرتبط بشكل رئيسي بأسعار النفط وحركة التجارة والاستثمار والسياحة وترتيبات الاقتراض والديون، إضافة إلى انعكاسات الصراعات والأحداث الدولية؛ في مقدمتها الحرب الأوكرانية -الروسية، والصراع الأمريكي -الصيني، ونتائج الانتخابات المقررة في 40 دولة خلال السنة الجارية.
