عن “المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية، السياسية والاقتصادية”، صدر حديثا مؤلف جديد بعنوان “التدبير المالي الجهوي على ضوء الإصلاحات السياسية بالمغرب، الجهوية المتقدمة، الإكراهات والآفاق”، من تأليف سيدي إبراهيم فعرس، أستاذ باحث بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون الساقية الحمراء.
يأتي هذا العمل الأكاديمي من أجل إثراء النقاش حول مداخل التدبير الجهوي المالي في المغرب على ضوء الإصلاحات الجهوية الجديدة التي أطلقها المغرب، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن “عدم تحكم الجهات في مواردها المالية يجعل استقلالها مقيدا، وبالتالي يظل الحديث عن تدبير مالي جهوي متكامل وسليم أمرا صعبا”، وهو ما يستوجب، حسب صاحب الكتاب، “إعطاء الجهات فرصة التصرف وتحمل المسؤولية في التدبير المالي، خاصة فيما يرتبط بتطبيق ميزانياتها الجهوية”.
واستعرض القسم الأول من الكتاب أهم المحطات التاريخية للنظام الجهوي بالمغرب، من خلال التركيز على الأسس التشريعية التي قام عليها التنظيم الجهوي المغربي، إضافة إلى أبرز الاختصاصات التي خولها القانون رقم 47.96 للمجالس الجهوية المنتخبة، كما تناول هذا القسم موضوع خيار الجهوية وفق مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، باعتباره “أهم مبرر سياسي فعلي لقيام الجهة”، الذي جعل من المغرب يُقدم على اختيار نمط جديد لنظامه الجهوي يحدد من خلاله مكانة الدولة والجهة في ظل هذا النظام.
واستحضر المؤلف في هذا القسم مفهوم الجهوية في الخطاب السياسي للمؤسسات الرسمية للدولة من خلال تحديد مكانتها في خطاب هذه المؤسسات، وذلك انطلاقا من خطابات الملك محمد السادس وكذا البرامج الحكومية للولايتين التشريعيتين الأخيرتين ومذكرات وبرامج الأحزاب السياسية والمقترحات التي تقدمت بها حول مشروع القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14، ليتوصل إلى أن “التنظيم الجهوي بالمغرب جاء نتيجة لتطور البناء المؤسساتي ترابيا، وكذا المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وظهور مجموعة من الاختلالات التدبيرية التي فرضت تجاوز القانون رقم 47.96 لسنة 1997 وتعويضه بالقانون التنظيمي الجديد”.
واعتبر أن “الصلاحيات والاختصاصات المخولة للجهات بموجب هذا القانون التنظيمي ومراسمه التطبيقية، تتطلب إنفاقا ماليا يتناسب وحجم هذه الاختصاصات التي تقتضي تدبيرا محكما والاستغناء عن بعض الممارسات اللاأخلاقية في التدبير المالي الجهوي”، مشددا على أن “إعداد تطوير وتجويد أداء مجالس الجهات يستوجب لا محالة إعداد سياسة عمومية في مجال التنمية الترابية والاستفادة من التجربة الجهوية الحالية عن طريق تقييمها”.
أما القسم الثاني من الكتاب، فتناول إكراهات التدبير المالي الجهوي وآفاق تجاوزنها، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن “تجويد أداء المجالس الجهوية يتطلب إعادة النظر في الأسس والمرتكزات التشريعية التي يقوم عليها تدبير النشاط المالي الجهوي”، وسجل المؤلف في هذا الصدد أن “غياب قدرة الجهات على الولوج إلى التمويل يؤدي بالضرورة إلى إضعاف طاقتها التدبيرية”.
وأوضح أن “التدبير المالي الجهوي يخضع لمجموعة من الاختلافات والهفوات التي ستحول لا محالة دون إرساء نظام جهوي حقيقي وفعال قادر على أن يمتد بتأثيراته الإيجابية لزيادة الكفاءة والفعالية الإدارية والمالية على المستوى الجهوي”، مشيرا إلى ضرورة انخراط مسؤولي الإدارات المركزية وجميع المتدخلين الحكوميين وكذا الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني والمنتخبين في إيجاد مخرج لتجاوز هذه الاختلالات والممارسات التي لا ولن تساعد على نجاح ورش الجهوية المأمول”.