علمت “النهارت” من مصادر مطلعة أن طلب ودادية المدربين المغاربة الموضوع على طاولة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الرامي إلى تعديل قانون المدرب محليا، يوجد رهن المصادقة.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بتنسيق مع العصب الوطنية، تجاوبت مع الطلب، على أن تتم المصادقة على التعديلات الخاصة بالقانون في الجمع العام المقبل، أو إيداع الطلب لدى العصب لتتولى المصادقة على التعديل.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المصادقة على تعديلات قانون المدرب تحتاج إلى عقد جمع عام. وبالتالي، فالصيغة الجديدة لن تصير سارية المفعول حتى الموسم الكروي القادم.
وتشمل تعديلات القانون السماح للمدربين بقيادة فريقين على الأكثر في القسم الوطني الأول في الموسم الكروي الواحد، وعدم تضمين أية شروط للتدريب في الأقسام الأخرى.
جدير بالذكر أن قانون المدربين، الذي يمنع أي مدرب من تدريب فريقين من القسم نفسه في موسم واحد، مهما كان سبب نهاية التجربة الأولى، تم تطبيقه منذ 2016 دون أن يحل أزمة عدم الاستقرار التقني داخل الأندية.