منحت حكومة كوريا الجنوبية، الثلاثاء، الممرضين مسؤوليات جديدة مرفقة بحماية قانونية، في سياق احتجاجات الأطباء المتدربين الذين استقالوا بشكل جماعي تعبيرا عن معارضتهم مشروعاً يزيد من عدد طلاب الطب.
وأعلن نائب وزير الصحة بارك مين-سو، الثلاثاء، أنه سيتم السماح للممرضين والممرضات في كوريا الجنوبية الآن بالقيام ببعض الإجراءات الطبية التي كانت تقتصر على الأطباء في السابق، وسيستفيدون من الحماية القانونية في حالة حصول إجراءات قانونية تتعلق بمهاراتهم الجديدة.
في كوريا الجنوبية شهد نشاط المستشفيات منذ أسبوع اضطرابا بسبب حركة احتجاج الأطباء المتدربين الذين يعارضون إصلاحا حكوميا يهدف إلى زيادة عدد الطلبة المقبولين في كليات الطب.
وفي غضون أسبوع استقال أكثر من عشرة آلاف طبيب متدرب، أي 80,5% من الأطباء المتدربين، رغم أن الحكومة التي اعتبرت تحركهم غير قانوني أمرتهم بالعودة إلى المستشفيات.
هذا التحرك الجماعي أدى إلى إلغاء أو تأجيل عمليات. ورفعت البلاد الجمعة حالة التأهب الصحي إلى أعلى مستوى.
وأوضح بارك أن “هذا البرنامج التجريبي سيوفر حماية قانونية للممرضين لسد الفراغ الطبي الناجم عن انسحاب الأطباء المتدربين من المستشفيات”.
وأعلنت الحكومة أن من واجبها أن تحمي الممرضين من “منطقة رمادية” متعلقة بالعلاجات الطبية التي يمكن أن يقوم بها أي من أفراد الطاقم الطبي، فيما يتحمل الممرضون “عبء العمل” بسبب موجة استقالات الأطباء المتدربين.
وسيتعين على إدارة كل مستشفى العمل مع الممرضين لاتخاذ قرار حول المهام التي يمكن أن يقوموا بها.
وقال ممرضون لوكالة فرانس برس إن هذه التغييرات لا تقدم حماية كافية في حال كانت حياة مريض ما عرضة للخطر.
وقال لي هاي-اوك الذي يعمل في إحدى المستشفيات الخمسة الكبرى في كوريا الجنوبية: “رغم التأكيدات بأن الحماية القانونية مؤمنة لا أعتبرها كافية لكي أشعر بأمان”.
وقالت الممرضة وعضو نقابة مستشفى الجامعة الوطنية في سيول بارك نا-راي: “نحن الممرضات لا يمكننا أن نرفض حين تطلب منا مساعدة مريض حين لا يكون أي شخص آخر متواجدا”، وأضافت: “ما يثير القلق هو عدم معرفة ما إذا كان يمكن تحميلنا المسؤولية في حال تفاقم حالة المريض”.
– فتح تحقيق –
من جانب آخر، أعلنت الحكومة الثلاثاء أنها فتحت تحقيقا بعد وفاة مريض بسكتة قلبية في سيارة إسعاف، تعذر علاجه في المستشفى.
واتصلت أجهزة الطوارئ بسبعة مستشفيات لكنها “أبلغت بعدم وجود أطباء متدربين”، كما أفادت صحيفة جونغ انغ البو.
وقال وزير الصحة شو كيو-هونغ إن “الحكومة تجري تحقيقا ميدانيا مع الوكالات المعنية”.
وحضت الحكومة الكورية الجنوبية الأطباء المتدربين على العودة إلى عملهم بحلول الخميس، مهددة بمباشرة ملاحقات قضائية في حقهم إذا لم يعودوا لمعالجة مرضاهم، أو بتعليق تراخيص مزاولتهم المهنة.
وقال كيم سونغ جو، مدير المجلس الكوري لحقوق مرضى السرطان، لوكالة فرانس برس، إن كل المستشفيات الجامعية القريبة من سيول تعاني من تأخير في العلاج الكيميائي والعمليات الجراحية.
وفي كوريا الجنوبية يعتبر الأطباء عاملين أساسيين ويمنعهم القانون من الإضراب.
وتقول سيول إن لديها واحدة من أدنى نسب الأطباء إلى عدد السكان بين الدول المتقدمة، وتريد الحكومة إضافة ألفي طالب طب سنويا اعتبارا من العام المقبل.
ويعارض الأطباء ذلك بشدة، على اعتبار أنه سيسيء إلى نوعية الخدمات. ويقول مؤيدو الإصلاح إن الأطباء يخشون بشكل خاص من إمكان تراجع رواتبهم أو مكانتهم الاجتماعية.
وبالنسبة للأطباء المتدربين فإن هذه التغييرات كانت الدافع وراء تحركهم، فيما يعملون في ظروف صعبة ويعتمد النظام الصحي الحالي عليهم إلى حد كبير.
وقالت رابطة الأطباء المتدربين الكوريين على شبكات التواصل الاجتماعي إن الإصلاح “سيدمر الرعاية الطبية”.
وقال الرئيس يون سوك يول الثلاثاء إن “الإصلاح الطبي لا يمكن أن يكون موضع مفاوضات أو تسويات”، وأضاف: “ليس هناك أي سبب يمكن أن يبرر أعمالا تلحق الضرر بحياة وصحة المواطنين”.
وبحسب استطلاعات الرأي فإن حوالي 75% من السكان يؤيدون الإصلاح، نظراً لأن من يعيشون في المناطق النائية يكافحون من أجل الحصول على رعاية صحية جيدة.
