يستعد المكتب الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، لخوض غمار انتخاب مجلس مسير جديد، في مارس 2024، في وقت يعيش هذا المكتب على صفيح ساخن بتوجه عدد من المفوضين نحو القضاء للطعن في ما يعتبرونه “عدم شرعية المكتب الحالي الصادر في حق رئيسه وبعض أعضائه أحكام قضائية نهائية بانعدام الصفة”، على إثر دعاوى رفعها مرشحون للرئاسة في الانتخابات الأخيرة قضت بإلغاء نتيجة العملية الانتخابية المجراة يوم 26 مارس 2021 المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس وأعضاء مكتبه مع ترتيب الأثار القانونية.
مع اقتراب موعد انتخابات رئاسة وعضوية المجلس الجهوي، الذي ينتظر منه عدد من مفوضي الدارالبيضاء ملء الفراغ المؤسساتي، الذي طبع الولاية التي ستنتهي صلاحيتها، والممتدة لثلاث سنوات، طفا على السطح نزاع قانوني حول الأهلية الانتخابية لرئاسة المجلس ومشروعية المكتب المسير الحالي، بعد أن وضع الأخير لدى محكمة الاستئناف مقررا، في الأسبوع الأول من يناير 2024، حدد من خلاله لائحة بأسماء المفوضين والمفوضات، وعددهم 132، ممن لهم صفة «ناخب» لولاية 2024 / 2027 لخوض غمار هذه الانتخابات تحت إشرافه.
المقرر، الذي اطلعت “الصحراء المغربية” على مضمونه، جاء فيه أنه “بناء على المادة 41 من المرسوم التطبيقي رقم 2.08.372 الصادر بتاريخ 28 شوال 1429 موافق لـ 28 أكتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وبناء على مقرر مكتب المجلس الصادر بتاريخ 02 يناير 2004 مرجع 05/2024 الذي حدد اللائحة النهائية بأسماء المفوضين القضائيين المتوفرين على الشروط المنصوص عليها قانونا”.
تعليق المقرر بالمحكمة، جعل أصوات بعض المفوضين تتعالى مستنكرة تصرف أعضاء المكتب المسير، بل منهم، وفقا لما عاينته الجريدة، من تقدم بمقررات ودعاوى بالطعن وإشعارات أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حول “عدم شرعيته في تحديد لائحة المرشحين أو التحضير والإشراف على الانتخابات، وأن ذلك من شأنه ألا يضمن الشفافية والنزاهة”، على اعتبار أن “انعدام صفة رئيس المجلس الحالي وأعضاء مكتبه لممارسة أي اختصاص منصوص عليه في المرسوم رقم 02.08. 327 من القانون 81/03 المنظم لمهنة المفوض القضائي”.
هذا الجدل القانوني والمؤسساتي، الذي يعيش على إيقاعه المجلس الجهوي للدارالبيضاء لثلاث سنوات طبعها الصمت، يطرح العديد من الأسئلة حول مصير الانتخابات المقبلة، في فورة هذا الاحتقان الذي يكاد ينفجر بالنظر إلى الكمية الكبيرة من الدعاوى أمام القضاء والأحكام النهائية الصادرة التي تصطدم، وفقا لما لمسته الجريدة، بما يصفه عدد من متتبعي شأن المفوضين بالعاصمة الاقتصادية بـ “تعنت المكتب الحالي في تنفيذها، وامتناعه عن التنحي بدعوى رفعه دعاوى بالطعن أمام محكمة النقض»، والحال أن المهتمين بالشأن القانوني يقولون إن الطعن لا يوقف مسطرة التنفيذ، وبالتالي يطرح السؤال حول الجهة القانونية المخول لها الإشراف على هذه الانتخابات في حال تنفيذ هذه الأحكام على أعضاء مكتب المجلس وتنحيه؟ وكذا مدى مشروعية تصرف المكتب الحالي في تسيير إجراءات المجلس أو تدبير شؤونه الإدارية والمالية والاجتماعية، والحال أن رئيس المجلس وأعضاءه لم يستجيبوا لقرار المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء التي قضت بإلغاء العملية الانتخابية ورفضوا التنفيذ”؟.
كما أنهم “لم يستجيبوا للقرار الاستئنافي بكف يدهم عن ممارسة الاختصاصات المسندة إليهم وأنهم تمادوا في تحدي قرار المحكمة، بل حتى قرار محكمة النقض الذي صدر مؤخرا ضدهم من طرف الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بتاريخ 25 ماي 2023، والتي قضت برفض الطلب في حق أحد المرشحين السابقين لرئاسة المجلس؟”.
ملفات النزاع التي اطلعت الجريدة على أحكامها تناولت “منازلة قانونية في سلسلة منازعات في القضاء الإداري من مجموعة أعضاء بهذا المجلس، ضمن ملفات تتعلق بالمنازعات الانتخابية، جرى الحسم فيها ابتدائيا واستئنافيا ببطلان الانتخاب، ووصلت إلى محكمة النقض، التي أيدت بدورها القرار”.
هذه المعركة القانونية، التي تشتد ذروتها مع اقتراب موعد الانتخابات الجديدة، تطرح أسئلة، كما وردت على لسان عدد من متتبعي شأن المفوضين بالدارالبيضاء، حول القانون الأساسي المنظم للمهنة وتأويلاته في ظل وجود عدد من النقاط التي لم يتم تفصيلها بدقة وتركت بالتالي فراغا قانونيا، خاصة ما يتعلق بالتأويلات حول الترشح لمنصب الرئيس والولاية المخولة له.
ظاهرة قانونية أو “غير قانونية” لا يمكن إلا وصفها بـ “حالة من حالات البطلان البين الناتج عن تعنت مستمر في الامتناع عن تنفيذ قرارات قضائية نهائية. حسمت مسألة بطلان الانتخابات المتعلقة بالمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدارالبيضاء، في غياب مقتضيات قانونية تجبر المنفذ عليهم على التقيد بأحكام القانون وإعادة العملية الانتخابية وفق المعايير الإلزامية التي يضعها القانون المنظم للمهنة، والسند في ذلك ما تنص عليه المادتان 39 و42 من المرسوم رقم 02.08.372 الصادر بتاريخ 28/10/2008 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين بخصوص الأهلية للترشح، سواء في عدد مرات الترشح المخولة قانونا لكل مترشح والمحددة في مرة واحدة قابلة للتجديد كيفما كانت الصفة التي حملها المرشح خلال ولاية من الولايات، أو من حيث خلو ملف المترشح من أي عقوبة تأديبية تمنعه من الترشح، حيث تنص المادة 42 على أنه ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر.
الفراغ المؤسساتي الذي يعيشه المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدارالبيضاء يرجع إلى أن “الرئيس الحالي وعضوين من مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين الممارسين، صدر في حقهم قرار عن محكمة النقض قضى بإلغاء انتخابهم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية عن الولاية من 2021 – 2024، وبالتالي فجميع الأعمال الصادرة عنهم المادية والإدارية استنادا إلى المرسوم المنظم للمهنة المفروض فيها أنها غير قانونية”.
وبخصوص المقررات الصادرة عن الرئيس والمكتب الحالي تمهيدا للعملية الانتخابية المقبلة عن الفترة من 2024 -2027، ينسحب عليها نفس الوضع أي أنها لا تكتسي صبغة شرعية.
من المفترض إن بقي الأمر على هذه الحالة أن يتم انتخاب رئيس ومكتب جديد ستمارس في حقهما مساطر من أجل إلغاء العملية الانتخابية أسوة بحالة عدد من المفوضين القضائيين الذين رفعوا هذه الدعاوى سنة 2021، من أجل وضع حد لهذه الوضعية غير القانونية، وحصلوا فيها على أحكام قضائية نهائية، وبتعبير آخر سيتم استنساخ نفس التجربة السابقة وهي من دون شك معيبة.
المحــــامي مجـيد خاي
هيئة المحامين بالـــدارالبيــــضاء
الفراغ المؤسساتي الذي يعيشه المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدارالبيضاء يرجع إلى أن “الرئيس الحالي وعضوين من مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين الممارسين، صدر في حقهم قرار عن محكمة النقض قضى بإلغاء انتخابهم مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية عن الولاية من 2021 – 2024، وبالتالي فجميع الأعمال الصادرة عنهم المادية والإدارية استنادا إلى المرسوم المنظم للمهنة المفروض فيها أنها غير قانونية“.
وبخصوص المقررات الصادرة عن الرئيس والمكتب الحالي تمهيدا للعملية الانتخابية المقبلة عن الفترة من 2024 -2027، ينسحب عليها نفس الوضع أي أنها لا تكتسي صبغة شرعية.
من المفترض إن بقي الأمر على هذه الحالة أن يتم انتخاب رئيس ومكتب جديد ستمارس في حقهما مساطر من أجل إلغاء العملية الانتخابية أسوة بحالة عدد من المفوضين القضائيين الذي رفعوا هذه الدعاوى سنة 2021، من أجل وضع حد لهذه الوضعية غير القانونية، وحصلوا فيها على أحكام قضائية نهائية، وبتعبير آخر سيتم استنساخ نفس التجربة السابقة وهي من دون شك معيبة.
المحامي هشام غاني
هيئة المحامين بالدارالبيضاء
ظاهرة قانونية أو ”غير قانونية” لا يمكن إلا وصفها بـ “حالة من حالات البطلان البين الناتج عن تعنت مستمر في الامتناع عن تنفيذ قرارات قضائية نهائية. حسمت مسألة بطلان الانتخابات المتعلقة بالمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدارالبيضاء، في غياب مقتضيات قانونية تجبر المنفذ عليهم على التقيد بأحكام القانون وإعادة العملية الانتخابية وفق المعايير الإلزامية التي يضعها القانون المنظم للمهنة، والسند في ذلك ما تنص عليه المادتين 39 و42 من المرسوم رقم 02.08.372 الصادر بتاريخ 28/10/2008 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين بخصوص الأهلية للترشح، سواء في عدد مرات الترشح المخولة قانونا لكل مترشح والمحددة في مرة واحدة قابلة للتجديد كيفما كانت الصفة التي حملها المرشح خلال ولاية من الولايات، أو من حيث خلو ملف المترشح من أي عقوبة تأديبية تمنعه من الترشح، حيث تنص المادة 42 على أنه ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر.
المحامي محمد الهيني
هيئة المحامين بالرباط
موضوع انتخابات المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين للدار البيضاء لا يثير أي إشكال قانوني أو قضائي يؤثر على سير العملية الانتخابية لأن المجلس المشرف على الانتخابات في وضع قانوني سليم، لكون القرار الصادر بإلغاء انتخاب عضوي المكتب لم يصدر فيه قرار نهائي لأن الملف مازال في محكمة النقض، كما لم يتم تنفيذ القرار الاستئنافي، وبالتالي فإن أي مزاعم أو ادعاءات بعدم مشروعية المجلس أو بطلانه غير مرتكزة على أساس قانوني أو واقعي سليم
رضوان زكري
رئيس الودادية المحمدية للمفوضين القضائيين
إن المشرع المغربي عندما كان يخطط للقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، استحضر أمامه عدة نقاط جوهرية للسير العادي لهذه المؤسسة، التي سيعهد إليها مساعدة مرفق القضاء في تهييئ الملفات من أجل البت فيها وعدم هدر الزمن القضائي.
كما أن الورش الملكي للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة كان من بين أهم المرتكزات والأسس التي اعتمدها في تقريره، تخليق مرفق العدالة في شموليته من قضاة، موظفون ومساعدو القضاء على اختلاف مشاربهم واختصاصاتهم، وعندما نخص بالذكر التخليق لا نعني به فقط الممتهنين بل حتى مؤسساتهم.
والمشرع أعطى أهمية قصوى لمؤسسة التبليغ والتنفيذ، حيث خلق هيئة وطنية ومجالس جهوية تضم جميع المفوضين القضائيين على صعيد المملكة من أجل تنظيم المهنة، وعهد لكل من الرئيس الأول والوكيل العام على صعيد استئنافيات المملكة السهر على تنظيم أول انتخابات مهنية على أساس أنه بعد أول تأسيس سيتم نزع جبة تنظيم الانتخابات والسهر على البت في طلبات الترشح وسيسلمها للمجالس المنتخبة مستقبلا، إلا أنه للأسف الشديد لم نكن في مستوى المسؤولية والنضج لنمارس هذا الاختصاص، ونحترم القانون المنظم للمهنة، وكمثال مجلس الدارالبيضاء خلال الولاية الحالية سار على نهج من سبقوه من المجالس في الخرق السافر للقانون الصريح والواضح في تهييئ الانتخابات، والبت في طلبات الترشيح، حيث يقوم بقبول مجموعة من الترشحات دون توفر الشروط التي ينص عليها القانون المنظم للمهنة ضد على القانون، ورغم قيام مجموعة من المفوضين القضائيين بالتوجه للقضاء، وإبطال ترشحاتهم بين يدي المحكمة الإدارية وصدور أحكام باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، سواء قبل العملية الانتخابية أو بعد العملية الانتخابية، ابتدائيا واستئنافيا وأمام محكمة النقض.
سعيد بورمان
رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين للدارالبيضاء سابقا
نظرا لحجم المسؤولية التي أسندها المشرع للمجالس الجهوية، فقد سبق لبعض المفوضين القضائيين الطعن لمخالفة العملية الانتخابية للمقتضيات الواردة في المادتين 39 و42 من المرسوم رقم 372-08-2 الصادر بتاريخ 2008/10/28 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 81-03 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين التي لا تسمح لأي مفوض قضائي أن يترشح لأكثر من ولايتين ناهيك عن سقوط أهلية بعضهم بمقتضى مقررات تأديبية نهائية، حيث صدرت أحكام حازت قوة الشيء المقضي به بعد أن تم رفض الطعن بالنقض أمام محكمة النقض، وبذلك أصبح المجلس خارج الوضعية القانونية المنظمة له، وبإلغاء نتيجة انتخاب رئيس المجلس الجهوي الحالي برسم الولاية 2021-2024 الذي سبق له أن انتخب قبلها أربع ولايات 2015/2012 و2018/2015 و2021/2018 و2023/2021 كان فيها إما رئيسا جهويا أو عضوا بمكتبه الأول الذي انتخب بدوره خلال خمس ولايات 2012/2009 و2015/2012 و2018/2015 و2021/2018 و2024/2021 كان فيها إما رئيسا جهويا أو وطنيا أو عضوا، والثاني الذي صدر في حقه مقرر تأديبي بإخلالات مهنية، ويكون المجلس الجهوي خارج الشرعية، ولا يتوفر أعضاؤه على صفة الحق في تشكيل مكتب المجلس لأنه ليس مكونا وفق ما يشترطه القانون ولا يتوفرون على سلطة تقريرية في تدبير الشأن المهني.