أوضح خالد فاكرني، الكاتب العام للرجاء الرياضي لكرة القدم، أن تصريحاته الإعلامية بخصوص المستشهر الخاص بالمراهنات الرياضية تم تأويلها بشكل خاطئ، وأنه لم يقصد أن العقد الرابط بين الطرفين غير قانوني.
وقال فاكرني، في تصريح خص به “النهارت”، إن المقصود من كلامه كان هو حجم المضايقات التي يتعرض لها أحد أبرز مستشهري النادي من طرف “جهة محتكرة”، خصوصاً بعد لجوء هذه الأخيرة إلى القضاء؛ ما “يجعل ممثلي هذه الشركة يبدون انزعاجاً متكرراً بمثل هذه المضايقات.. وهذا يضعنا في موقف صعب”.
وتابع المتحدث نفسه بأن “قانونية الشركة من عدمها تبقى في يد القضاء، وأن الرجاء الرياضي كمؤسسة لا يمكنه أن يتعاقد من الأساس مع أي مستشهر غير قانوني”.
جدير بالذكر أن الرجاء الرياضي وقّع، منذ عامين، عقد استشهار مع الشركة المذكورة، في عهد الرئيس السابق عزيز البدراوي.
وجاء النقاش حول الموضوع في سياق البلاغ الناري الذي كان قد أصدره الرجاء الرياضي منذ أيام، واشتكى فيه من مجموعة من المضايقات التي يتعرض لها النادي من مجموعة من الأجهزة، سواء التحكيم أو البرمجة، واللجان القضائية، وصولاً إلى ملف المستشهرين والشركاء.
وجاء في بلاغ النادي بأن منع الرجاء الرياضي من جمهوره، داخل وخارج الميدان، “يؤثر على علاقة النادي بشركائه الذين يراهنون على شعبية النادي وجماهيريته، بالإضافة إلى رغبة العديد منهم الانتقال إلى احتضان المؤسسات الراعية للكرة وليس الأندية، بل منها من انتقل بالفعل إلى مؤسسات رياضية كبرى في البلاد وفسخ عقده مع الرجاء الرياضي، وهذا موضوع آخر أكبر وأعمق”.
