تعقد محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اعتبارا من الاثنين، جلسات استماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967، ومن المتوقع أن تقدم 52 دولة أدلة بهذا الشأن.
ومن المقرر أن تخاطب دول، من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، القضاة في جلسة تستمر أسبوعا في قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة.
في دجنبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” غير ملزم بشأن “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وفي حين أن رأي المحكمة لن يكون ملزما، إلا أنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة التي اندلعت في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته “حماس” في السابع من أكتوبر.
وهذه الجلسات منفصلة عن قضية أخرى رفعتها جنوب إفريقيا، تقول فيها إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.
وقضت محكمة العدل الدولية في هذه القضية، في يناير، بأن على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار.
ورفضت، الجمعة، طلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات إضافية على إسرائيل؛ لكنها كررت التأكيد على ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل.
احتلال مستمر
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية النظر في مسألتين.
في المسألة الأولى، سيكون على المحكمة النظر في العواقب القانونية لما أسمته الأمم المتحدة “الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”. ويتعلق ذلك بـ”الاحتلال المستمر والاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967… وبالتدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع مدينة القدس”.
وفي يونيو 1967، خاضت إسرائيل حربا مع جيرانها العرب استمرت ستة أيام، واستولت على الضفة الغربية؛ بما في ذلك القدس الشرقية ومرتفعات الجولان وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء.
ثم بدأت إسرائيل في استيطان 70 ألف كيلومتر مربع من الأراضي التي احتلتها. وأعلنت الأمم المتحدة، في وقت لاحق، أن احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني. ثم استعادت القاهرة سيناء، بموجب اتفاق السلام الذي أبرمته مع إسرائيل في العام 1979.
كذلك، طُلب من محكمة العدل الدولية النظر في تبعات ما وصفته بـ”تبني إسرائيل للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة”.
وفي المسألة الثانية، سيكون على محكمة العدل الدولية أن تقدم “رأيا استشاريا” بشأن كيفية تأثير تصرفات إسرائيل “على الوضع القانوني
للاحتلال” وما هي العواقب بالنسبة إلى الأمم المتحدة والدول الأخرى.
وستُصدر المحكمة حكما “عاجلا” في القضية، ربما بحلول نهاية العام.
“مهين”
تبتّ محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وتعد أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سوى القليل من الوسائل لتنفيذها.
ولكن في هذه القضية لن يكون الرأي الذي تصدره ملزما.
وفي هذا الإطار، تقول المحكمة: “يبقى الجهاز أو الوكالة أو المنظمة (التي لجأت إليها) حرة في تنفيذ الرأي بأي وسيلة متاحة لديها، أو القيام بذلك”.
ولكن غالبية الآراء الصادرة عنها غالبا ما يُبنى عليها.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت، في السابق، آراء استشارية بشأن شرعية إعلان استقلال كوسوفو عن صربيا وغيرها من القضايا.
كذلك، أصدرت، في العام 2004، “رأيا استشاريا” أعلنت فيه أن أجزاء من الجدار الذي أقامته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية ويجب هدمها.
ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، كما ردت بغضب على طلب الأمم المتحدة للعام 2022، ووصفه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه “مهين” و”مشين”.
وفي الأسبوع الذي تلا قرار الأمم المتحدة، أعلنت إسرائيل سلسلة من العقوبات ضد السلطة الفلسطينية لجعلها “تدفع ثمن” سعيها إلى إصدار القرار.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه على الرغم من أن هذه القرارات غير ملزمة، فإنها “يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة” ويمكن إدراجها في القانون الدولي في نهاية المطاف.
وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في هيومن رايتس ووتش، إن جلسات الاستماع يجب أن “تسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين؛ بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد”.