أفاد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الحكومة قامت بتشكيل لجنة لدراسة ملفات الاساتذة الذين تم توقيفهم عن العمل، فمن المنتظر أن تباشر أشغالها خلال الأسبوع المقبل على صعيد كل جهة.
وأوضح بنموسى في الندوة الصحفية، التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس، أن هذه اللجنة ستقوم بدراسة ملف كل أستاذ موقوف عن العمل على حدة، مؤكدا أنها ستأخذ الترتيبات الضرورية على حسب كل ملف وحسب ما تم القيام به من طرف كل أستاذ.
وأضاف الوزير إن مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم، يفتح المجال للطي النهائي للملفات العالقة لعدة سنوات، على غرار ملف أطر الأكاديميات والمتعاقدين.
وأكد بنموسى، أن طي بعض الملفات التي كانت تثير اضطرابات داخل القطاع سيساعد في خلق الجو المناسب لتعبئة كل الأساتذة داخل القطاع بصفتهم الفاعلين الأساسيين في مواكبة إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية.
واعتبر الوزير أن هذه الملفات تهم نحو 150 ألف من الموظفين الذين سيطبق عليهم النظام الأساسي بنفس حقوق وواجبات والمسار المهني للموظفين الآخرين، مبرزا أنه يتضمن ترتيبات جد هامة على مستوى تبسيط مساطر الترسيم، وفتح المجال لترقية العديد من موظفي القطاع بصفة رجعية وبمساطر مبسطة.
وسجل أن هذا النظام سيمكن من حل بعض الملفات العالقة، خاصة ملف الموظفين المرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم في السلم التاسع، مضيفا أنه يسمح أيضا بتغيير الإطار بالنسبة للمستشارين في التوجيه والتخطيط والممونين، وبإدماج موظفين ينتمون لفئات تزاول مهامها حاليا عن طريق التكليف، بإدماجها بعد مرور أربع سنوات في بعض الهيئات.
وشدد الوزير على أن المراسيم التي صادقت عليها الحكومة اليوم تتضمن إجراءات تندرج في إطار القناعة بمكانة الأستاذ كفاعل أساسي داخل منظومة التربية الوطنية، وكذا في سياق تنزيل الاتفاقين اللذين تم التوقيع عليهما مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وأشار إلى أن النظام الأساسي يتضمن هندسة جديدة للهيئات والأطر من خلال تجميعها وتسهيل وفتح ممرات بين هيئة وأخرى بعد إجراء الامتحانات والخضوع للتكوين، مضيفا أنه يحدد مهام كل أطر الوزارة، ويفتح المباريات المهنية للتعيين في بعض المهن التربوية، لاسيما بالنسبة للحاصلين على شهادة الماستر.