أصبحت الوسائط الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي من أهم الوسائل التي يلجأ إليها تجار مواد التجميل والعطور للترويج لمنتجاتهم واستقطاب زبائن جدد، غير أن بعضا من هؤلاء التجار باتوا يتخذون من الغش والاحتيال على المواطنين طريقا لتحقيق الأرباح عبر الإعلان عن تخفيضات ومسابقات وهمية في خرق صارخ لمقتضيات القوانين التي تحمي المستهلكين وتحقق المنافسة الشريفة في هذا القطاع.
في هذا السياق، حذرت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية، من المخالفات التي يمارسها تجار مواد التجميل والعطور بالدار البيضاء خاصة أحد البائعين المشهورين بعمالة مقاطعة سيدي البرنوصي، والذي يعمد على غرار العديدين إلى تبني طريقة الإشهار المسبق من خلاله حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقوم بإعلان البيع بأثمنة بخسة وتقديم عروض تخالف أثمنة السوق، على سبيل المثال يعرض منتجاته مقابل مبلغ درهم أو 5 دراهم وفي بعض الأحيان يعرض جميع سلعه بالمجان، مشيرة إلى الكم الهائل من المستهلكين يتفاجؤون عند التنقل إلى المناطق التي يقيم فيها المعني بالأمر أنشطته التجارية بعدم وجود التخفيضات المعلن عنها مسبقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ناهيك عن تنظيمه لمسابقات إشهارية لأجل الربح ولا يلتزم في تنظيمها بأي من الشروط والضوابط المنصوص عليها، في خرق صارخ لمقتضيات القوانين المنظمة لهذا القطاع.
وتبعا لذلك، دعت الصغيري وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة إلى التدخل لضبط المخالفات سالفة الذكر، لتمكين المستهلك من اقتناء المواد التجميلية بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي في جو يحترم شروط الصحة والسلامة، ويوفر المناخ المناسب لخلق التوازن بالسوق، منبهة إلى أن عددا كبيرا من المحلات التي كانت معدة لغرض هذا النوع من التجارة أغلقت والباقي أوشك على الإفلاس.
في هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن ضحايا هذا النوع من الاحتيال مدعوون إلى تقديم شكايات للمصالح المختصة أو لجمعيات حماية المستهلك بخصوص تعرضهم لإشهار كاذب لا سيما أن المحل التجاري التي تتم فيه هذه الممارسات معروف عند العموم، موضحا أن التسويق الإلكتروني والبيع عن بعد ساهم في استفحال ظواهر الغش والنصب على المستهلكين في ظل غياب المراقبة وعدم خضوع هذا المجال لأية ضوابط قانونية.
ودعا الخراطي، في تصريحه لـ”الصحراء المغربية”، المواطنين إلى تفادي اقتناء أي مواد كيفما كان نوعها من مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر منصات التجارة الإلكترونية غير المقننة، لما في ذلك من مخاطر صحية ونفسية ومادية على المستهلكين، وأضرار اقتصادية واجتماعية على التجار والبيئة التجارية، مشددة على ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين حول أخطار التسوق عبر الإنترنت وضرورة التحقق من مصداقية التخفيضات المعلنة مسبقا قبل الشراء، لضمان حماية حقوق المستهلك وتحقيق بيئة تجارية نزيهة وشفافة في الأسواق المحلية.
أسماء إزووان