كشفت المصالح المختصة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بقلعة السراغنة، عن استرجاع 22 مسكنا وظيفيا محتلا خارج القانون، الى حدود 31 يوليوز المنصرم، بعد اللجوء إلى القضاء ومباشرة مسطرة إفراغ المساكن الوظيفية من المحتلين، فيما لازالت 5 أحكام قضائية بالإفراغ في طور التنفيذ، وسكن إداري واحد يحتله ورثة مفتش في طور التبليغ.
واستفحلت ظاهرة احتلال المساكن الوظيفية من طرف موظفي التعليم بعد بلوغ سن التقاعد، مستغلين “تغاضي المسؤولين عن التعجيل بالمساطر القانونية لإفراغ هذه المساكن”، حيث “يصر مديرون متقاعدون على الاستمرار في استغلال مساكن لم تعد تربطهم بها علاقة العمل”، ويرفضون “تسليم مفاتيحها لمن يخلفهم في المهمة الإدارية أو التربوية”، كما أن معظم المساكن الوظيفية توجد داخل أسوار مؤسسات تعليمية.
وسبق لمولاي أحمد لكريمي، مدير الأكاديمية الجهوية لمراكش آسفي، أن عقد بداية شهر يوليوز المنصرم لقاء تواصليا تأطيريا حول تجويد تدبير السكن الوظيفي حضره رؤساء مصالح ومدبرو مكاتب السكنيات الإدارية ومسؤولو الشؤون القانونية والتأديبية بالمديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية، وذلك للرفع من أداء التدبير اليومي لهذا الملف الشائك، وتجاوز كل العراقيل المطروحة في هذا الإطار، وإرساء حكامة جيدة في تدبير المرافق العامة.
وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية والتكوين المهني بجهة مراكش آسفي، قررت اللجوء إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، لتقديم دعاوي قضائية لإفراغ المساكن الوظيفية المحتلة خارج القانون.
وأعدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي، قائمة المساكن الوظيفية المحتلة من قبل أطر ونواب تعليم متقاعدين أو تم إعفائهم من مهامهم، في انتظار استرجاعها بطرق حبية قبل اللجوء الى القضاء.
وكشفت مصادر “الصحراء المغربية” أن ما لا يقل عن ستة مساكن وظيفية قرب الثانوية التأهيلية ابن عباد، لازالت محتلة من قبل رؤساء أقسام ورؤساء مصالح بالأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية، بالرغم من أن مستغليها أحيل بعضهم على التقاعد وتم إعفاء آخرين من المسؤولية، وهو نفس الوضع الذي تعرفه الثانوية الإعدادية النخيل وسط حي جليز الراقي.
وكان المدير الجهوي لأكاديمية التربية الوطنية والتكوين المهني لجهة مراكش آسفي، وعلى غرار باقي الأكاديميات الجهوية على الصعيد الوطني، توصل بمذكرة توجيهية من قبل يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، يطالبه من خلالها بتحريك المساطر القضائية من أجل إفراغ المساكن الوظيفية المحتلة من قبل أطر الوزارة، محليا وجهويا، خارج القانون.
وخلقت المذكرة السالف ذكرها، جدلا كبيرا في الأوساط النقابية، التي طالبت “بضرورة تطبيق القانون في حق الجميع، وعدم الكيل بمكيالين، كما حدث في أكثر من مناسبة عندما تم إفراغ صغار الموظفين وتغاضى المسؤولون عن الكبار، وضمنهم رؤساء أقسام بالأكاديمية ونواب تعليم أحيلوا على التقاعد أو تم إعفائهم من مهامهم ولازالوا يحتلون السكن الوظيفي”.
وجرى الكشف عن “مجموعة من الحالات التي تشهد على عدم إعمال الوزارة للقانون في حق بعض كبار موظفيها السابقين المحالين على التقاعد أو الذين تم إعفاءهم من المسؤولية، ولازالوا يحتلون فيلات وشققا فاخرة بأحياء راقية بمدنية مراكش”.