دعا المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى العمل على الإشراك الفعلي للنقابات التعليمية الخمس في عمليات إعداد ثلاث مراسيم و20 قراراً مقتضيات النظام الأساسي مع الاتفاق الصريح على تقييم مرحلي لتفعيله دون أن يتعدى ذلك بضعة أشهر.
وجدد المرصد، التأكيد على انخراطه الفعلي في مشاريع تطوير المنظومة التربوية والتكوينية بما يجعلها تضمن توفر المقتضيات الدستورية لعمليات تعلم وتكوين كل بنات وأبناء الوطن، داعيا رئيس الحكومة ووزراء التربية الوطنية والمالية إلى الزيادة في أجور أسرة التربية والتكوين.
مطلب المرصد، جاء إثر اللقاء الذي عقده وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مع محمد الدرويش، رئيس المرصد، يوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، والذي شكل مناسبة ذكر فيها هذا الأخير بالأدوار المدنية والأهداف التي يشتغل من أجلها المرصد في تجربة أولى في تاريخ المغرب التربوي باعتباره جمعية خاضعة لظهير الحريات العامة، مهتمة بقضايا التربية والتكوين من الأولي إلى العالي.
كما جدد الدرويش، التذكير بمساهمات المرصد وآرائه ومواقفه من مجموعة من الملفات كان فيها وسيطا مدنيا بين المعنيين بها وبين قطاعات المنظومة.
من جهته، عبر الوزير عن ثقته في العمل المدني وعن إيمانه بالأدوار التي يمكن للجمعيات الجادة القيام بها في علاقاتها مع أسرة التربية والتكوين ومع مكونات المجتمع المغربي، مذكرا ببرنامج عمل الحكومة، الذي شكلت خلاصات وتوصيات تقرير النموذج التنموي عمودها الفقري في قضية التربية والتكوين، بهدف استعادة الثقة في المدرسة العمومية وتحصين المهن التربوية.
وأشار بنموسى، إلى المسار الذي اعتمدته الوزارة في علاقاتها مع النقابات التعليمية مباشرة بعد تشكيل الحكومة وعدد اللقاءات والاجتماعات التي التأمت بينها وبين مسؤولي الوزارة إلى أن تم التوصل إلى الاتفاق على المبادئ الاساسية يوم 14 يناير، والتي شكلت خارطة طريق انتهت بإصدار مرسوم النظام الاساسي الذي يكلف غلافا ماليا يبلغ 9 ملايير درهم على مدى أربع سنوات بمعدل 2.5 مليار درهم إضافية كل سنة، وذلك دون احتساب الترقية السنوية العادية لموظفي التعليم والتي تمثل ما بين 2 إلى 3 بالمائة من مجموع الكتلة الأجرية .
وفي بلاغ له، جدد المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، التأكيد على المنطلقات الأساس لأدواره ومهامه المدنية المتمثلة في اعتبار قضية التربية والتكوين مسؤولية الجميع من مؤسسات دستورية وحكومية وإعلامية وسياسية ونقابية وجماعات ترابية وقطاع خاص ومدنية وأسر.
وأكد المرصد، على الدور الأساس في الدفاع عن أسرة التربية والتكوين وتمثيلها أمام القطاعات الحكومية محليا وإقليميا و جهويا ووطنياً موكولا بالمقتضيات الدستورية والقانونية للنقابات التعليمية .
وعبر المرصد، عن تفهمه للحركات الاحتجاجية لأسرة التربية والتكوين، واقتناعه بأن النظام الأساسي الجديد لا يستجيب لكل فئات المنظومة، مسجلا بإيجاب استجابة الوزارة لمجموعة من المطالب منها ملف خارج السلم لأساتذة الابتدائي والإعدادي وملف دكاترة القطاع والترقي بالشهادات العليا وغيرها، مجددا في الوقت ذاته، التنبيه إلى الانعكاسات السلبية على زمن التعلمات على ما يقارب 8 مليون تلميذ وتلميذة بسبب تزايد حالات التوتر والاحتقان بين أسرة التربية والتكوين.
وجدد المرصد، التنويه بالميزانيات التي خصصتها الحكومة لمنظومة التربية والتكوين وحرص رئيس الحكومة على الإشراف الشخصي على مسارات الحوار بين القطاع الحكومي والنقابات القطاعية، كما نوه بالتفاعل السريع لوزير التربية الوطنية مع مطالب النقابات التعليمية خلال سنتين من الحوار، ويأسف لما انتهت إليه أوضاع المنظومة .
وأشاد المرصد، بأدوار ومهام وتضحيات أسرة التربية والتكوين، مجددا النداء للجهات المعنية للتدخل من أجل إيقاف نزيف ضياع الزمن المدرسي للمتعلمين، كما جدد النداء لكل الفاعلين التربويين والإداريين ومكونات المجتمع النقابي والسياسي والمدني من أجل الانخراط الجاد والفعال في مسألة ضمان الحق في التمدرس لكل بنات وأبناء الوطن، في جو يوفر شروط السلامة وجودة التعلم وتكافؤ الفرص.