أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر غشت الماضي ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية، لشهر غشت الماضي، أن هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0.2 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته، أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين يوليوز وغشت الماضيين همت على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ 4.8 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ 2.8 في المائة، و”اللحوم” بـ 1.3 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” بـ 0.8 في المائة، مشيرا إلى أنه في المقابل انخفضت أثمنة كل من “الخضر” بـ 1.7 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0.2 في المائة.
وبالنسبة للمدن، فأهم الارتفاعات في الرقم الاستدلالي للاستهلاك سجلتها كل من الحسيمة بنسبة 2 في المائة، وكلميم وبني ملال بـ 1.1 في المائة، والعيون بـ 0.9 في المائة، وتطوان والداخلة بـ 0.8 في المائة، وأكادير والقنيطرة بـ 0.6 في المائة، والدار البيضاء ووجدة بـ 0.5 في المائة. بينما سجلت انخفاضات في مدينتي مراكش بـ 0.2 في المائة والرباط بـ 0.2 في المائة.
وأضافت المذكرة أنه مقارنة مع الشهر ذاته من السنة السابقة، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0.8 في المائة خلال شهر غشت الفائت.
حيث نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 0.5 في المائة وغير الغذائية بنسبة 1 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0.4 في المائة بالنسبة لـ “النقل”، و3.4 في المائة بالنسبة لـ “التعليم”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2019 ارتفاعا بـ 0.3 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز الفائت وبـ 1.5 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2018 .