يجدد مهنيو التمريض التخصصي في الإنعاش والتخدير مطالبهم الموجهة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يدعون من خلالها إلى التجاوب السريع مع انتظاراتهم المهنية، التي يصفونها، بالمشروعة، والتي تضم مطالب ذات طبيعة قانونية وإدارية وأخرى ذات طبيعة مهنية تتعلق بمجال الممارسة الميدانية للتخصص.
ويندرج ضمن النداءات الموجهة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تجويد التكوين المستمر للمهنيين لضمان تدخلات مواكبة للتطورات الجديدة التي يعرفها تخصص الإنعاش والتخدير على الصعيد العالمي، وذلك بتشجيع البحث العلمي لتطوير الكفاءات من أجل تجويد العلاجات التمريضية المقدمة للمواطنات والمواطنين.
ومن أبواب ذلك، إصدار ماستر متخصص في العلاجات المتقدمة في التخدير والإنعاش، الذي سبق أن عبرت عنه الوزارة الوصية بالموافقة وبداية التفعيل بعد التأشير على الاعتماد من طرف وزارة التعليم العالي، وفقا لما تحدث عنه عبد الالاه السايسي، رئيس الجمعية المغربية لممرضي الإنعاش والتخدير لـ”الصحراء المغربية”.
وينضاف إلى ذلك، إلحاح الممرضين المتخصصين في التخدير والانعاش لنداء على تدخل مختلف الفاعلين والمسؤولين لاتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة بحماية المهنة والرفع من جودتها، خصوصا في سياق تعيش فيه المنظومة الصحية، حاليا، خصاصا حادا من الأطر الصحية، يواكبها ممرضو التخدير والإنعاش بتأدية أدوار مختلفة داخل المركبات الجراحية وأقسام الإنعاش، بكل كفاءة كما يصفون ذلك.
وبهذا الخصوص، يرى السايسي ضرورة تدخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتعديل القرار الوزاري رقم 2150.18، استحضارا لخصوصية أعمال التخدير والإنعاش لرفع اللبس القانوني عن المهام التي يؤديها ممرضو التخدير والإنعاش، بسبب ضبابية القوانين المؤطرة لعمل الممرضين في الإنعاش والتخدير، في ظل وجود فراغ قانوني يوضح بجلاء مجالات تدخلهم وموانع ذلك، ما يجعلهم يمارسون مهامهم في جو تسود فيه مشاعر القلق الشديد.
ووفقا لذلك، يستوجب الأمر إصدار المراسيم المنظمة للمهنة، خصوصا مع التطور الملحوظ والإيجابي في عدد العمليات الجراحية المنجزة بعد المنشور الوزاري الأخير الذي اعترفت بموجبه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بكفاءة وفعالية ممرضي التخدير والإنعاش، وذلك بترخيصها للمهنيين بأعمال التخدير لدى الحالات الطارئة في المرافق الصحية التي تفتقر إلى طبيب مختص.
ويستند في هذا المطلب إلى خصوصية التدخلات التمريضية للتخدير والإنعاش، كونها تخصصا دقيقا يتطلب حكامة وحرصا شديدا على تنظيم المهنة وحمايتها مما أسماهم رئيس الجمعية المغربية لممرضي الإنعاش والتخدير بـ”الدخلاء” وغيرهم من أجل سلامة المواطن وسلامة العلاجات المقدمة للمواطن.
وينضاف إلى ذلك، ضرورة تنظيم وتقنين عمليات التحفيز المالي لمهنيي القطاع الصحي باعتبارهم أحد أهم مكونات المنظومة الصحية المستقبلية في إطار المجموعات الترابية الصحية، مع تحفيز الممارسين، ماديا ومعنويا، عن كل المهام الإضافية التي يؤدونها، وضمنها النقل الصحي وغيرها من التدخلات الاستعجالية في المرافق الصحية المفتقرة إلى طبيب متخصص في الإنعاش والتخدير، لا سيما في المستشفيات الواقعة في المدن الصغيرة والنائية وغير المتوفرة أصلا على طبيب متخصص في الإنعاش.
ولرفع التحديات التي يطرحها قطاع التخدير والانعاش، شدد السايسي على ضرورة إحداث الهيأة الوطنية للممرضين، كونها باتت ضرورة ملحة إلى جانب تسريع وتيرة إخراج مصنف واضح لمهام الممرض المتخصص في التخدير والانعاش، مع إيلاء الأهمية الواجبة لإجبارية التكوين المستمر والبحث العلمي، باعتباره مفتاح نجاح المشاريع الصحية المستقبلية.
وبالموازاة مع ذلك، نوه الفاعل الجمعوي نفسه بالجهود التي يبذلها مهنيو القطاع، إذ أبانوا على أهميتهم داخل المنظومة الصحية وعلى تعدد الأدوار التي يؤدونها لخدمة الحاجيات الصحية والاستعجالية للمرضى، من أمثلتها تدخلاتهم خلال جائحة كوفيد وزلزال الحوز الأخير.