لم يستطع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، كبح جماح الشغيلة التعليمية، وثنيها عن المضي قدما في تصعيد برنامجها الاحتجاجي سعيا لـ “إسقاط النظام الأساسي الجديد”، وذلك بخوض إضراب وطني لمدة 3 أيام متتالية للأسبوع الثاني بعد العودة من العطلة البينية، حيث خرج الاجتماع الذي جمعه بمسؤولي النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، أمس الاثنين، خالي الوفاض، ودون قرارات حاسمة.
وجرى الاتفاق فقط على برمجة اجتماعات لاحقة بتتبع من طرف رئيس الحكومة لتجويد النظام الأساسي تماشيا مع تطوير إصلاح القطاع.
ودخل على خط التصعيد والغليان، أيضا، أولياء أمور التلاميذ، حيث نظمت عشرات الأسر وقفات احتجاجية، صباح اليوم الثلاثاء، أمام مجموعة من المؤسسات التعليمية بالدارالبيضاء، احتجاجا على استمرار الإضراب في مرحلة حاسمة من الموسم الدراسي، مطالبة الحكومة بالإسراع في إيجاد مخرج لهذه الأزمة، حتى يتسنى لأبنائهم استئناف دراستهم بشكل عاد.
ورددت مجموعة من الأمهات برفقة أبنائهن، صباح أمس، أمام مدرسة الحسن السوسي بالحي المحمدي، شعارات من قبيل “هذا عار هذا عار، التلميذ في خطر”، و”يا وزير يا مسؤول، هادشي ماشي معقول”. كما حاولن عرقلة حركة السير بالشارع في محاولة للضغط على السلطات المختصة قصد تسريع عملية حل هذه الأزمة، وتفادي ضياع العام الدراسي.
من جانبها، أكدت النقابات التعليمية الأربع أن اللقاءات التي عقدت مع رئيس الحكومة، كانت فرصة للنقابات التعليمية الأربع لتجديد احتجاجها على “الانقلاب على المنهجية التشاركية، وعلى التراجع عن المضامين المتفق بشأنها، كما كانت فرصة لبسط القضايا المطلبية المشروعة والعادلة لمختلف مكونات الشغيلة التعليمية، التي لم يستكمل فيها النقاش بعد”.
وحسب بلاغ مشترك للنقابات، فإن هذا الطرح “لقي تجاوبا مبدئيا من طرف رئيس الحكومة الذي عبر عن استعداده لتوفير شروط وضمانات تجويد النظام الأساسي، والتفاعل الإيجابي مع ما تم تقديمه من ملفات مطلبية”.
ورغم ذلك، تشبث التنسيق النقابي الرباعي، المكون من الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، بمواصلة التعبئة لإنجاح الاعتصام الإنذاري لأعضاء وعضوات المجالس الوطنية، غدا الخميس، بمقر وزارة التربية الوطنية، في إطار برنامج نضالي، احتجاجا على “انقلاب وزارة التربية الوطنية على المنهجية التشاركية، وعلى الإخلال بالاتفاقات”.
كما أكد “الحاجة لإصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين، باعتبارها القاطرة الأساسية لكل نهضة مأمولة، الأمر الذي يمر بالضرورة عبر الارتقاء بالوضع المادي والاجتماعي والمهني لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم بداية بإقرار زيادة ملموسة في الأجور والتعاطي الإيجابي مع باقي المطالب”.
وشدد، أيضا، على أن “أي حوار ممكن لن يتم إلا بشروط جديدة وضمانات حقيقية، تحت إشراف رئيس الحكومة، وبحضور الوزارات المعنية، ويأخذ في الاعتبار كافة المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية”، داعيا للالتفاف حول النقابات التعليمية، والاستمرار في التعبئة لمواجهة مختلف التطورات التي تشهدها الساحة التعليمية.
من جانبه، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم استمرار الاحتجاج بخوض إضراب وطني لمدة 3 أيام، ابتداء من يوم أمس الثلاثاء، وإلى غاية يوم غد الخميس، مصحوبا بتنظيم وقفات أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، اليوم الأربعاء، في الحادية عشرة صباحا، إلى جانب وقفة أخرى أمام الوزارة في اليوم ذاته.
كما قرر التنسيق الوطني، المكون من حوالي 18 هيئة نقابية، الاستمرار في التصعيد، بخوض إضراب وطني ثان، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 7 و8 و9 نونبر 2023، مرفوقا بمسيرة وطنية بالرباط من البرلمان إلى مقر وزارة التربية، واعتصام جزئي أمام الوزارة، يوم الثلاثاء 7 نونبر 2023.
كما دعا التنسيق إلى “الانسحاب من مجالس المؤسسة، ومقاطعة جميع المهام خارج الاختصاص، ومقاطعة البطولات المدرسية، وأنشطة الحياة المدرسية، وتجميد العمل داخل الأندية التربوية، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، والتكوينات، بما فيها ما يخص المدرسة الرائدة”.
وحذر التنسيق “من المساس بالحق في الإضراب عبر الاقتطاع من أجور المضربات والمضربين لكونه خطا أحمر سيواجه بتوقيف الدراسة عبر ربوع الوطن”، مطالبا الحكومة ووزارتها الوصية بفتح تفاوض حقيقي مع الممثلين الشرعيين للشغيلة التعليمية، يفضي إلى رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم والاستجابة إلى مطالبهم.