أكد المشاركون في ندوة دولية حول ” التفعيل القضائي للعقوبات البديلة .. التحديات والرهانات”، التي اختتمت إشغالها بمراكش، على ضرورة الاستئناس بالمعايير الدولية والممارسات الفضلى في تطوير التشريعات الكفيلة بالعقوبات البديلة، والعمل على توسيع نطاق هذه العقوبات عبر تعدد أشكال الأحكام وتيسير اللجوء إليها.
وشدد المشاركون، في هذا اللقاء، الذي نظم على مدى يومين بمبادرة من وزارة العدل وبشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، على أهمية العمل على استكمال المنظومة القانونية فيما يتعلق بالعقوبات البديلة، خاصة بالنسبة للدول التي لها مشاريع قيد الانجاز.
وأشاروا إلى أنه لا يكفي بروز تطبيقات متفرقة ببعض المحاكم أو بعض الأحكام القانونية المتفرقة لانجاح منظومة العقوبات البديلة، بل يتعين أن يكون هذا ضمن منظومة متكاملة تبتدئ من النص ثم المؤسسة وصولا الى المجتمع.
وأوصى المشاركون، بتدعيم قدرات مختلف المتدخلين في هذا المجال وتأهيل مؤسسات الإدماج ومتابعة تطبيق العقوبات البديلة، من خلال إحداث لجان ومكاتب المرافقة والمتابعة، مبرزين أهمية تدريب مختلف المتدخلين على اللجوء الى هذه العقوبات باعتبارها وسيلة فعالة للقطع مع تحفظ البعض في استعمال العقوبات البديلة.
ودعا المشاركون الى توسيع نطاق العقوبات البديلة عبر تعدد أشكال العقوبات وتيسير اللجوء اليها، ومراعاة مختلف الرهانات والتحديات المرتبطة بالعقوبات البديلة لتصور حلول قانونية كتيرة بتدعيم المنظومة العقابية في اتجاه تقليص وجود العقوبة السالبة للحرية.
وأكدوا على ضرورة تكوين المحامين ومختلف الأطراف المشاركة في منظومة العدالة الجنائية كمدخل أساسي لتفعيل هذه العقوبات، وتوفير شروط إعمال العقوبة البديلة عبر التفكير في دعم المؤسسات الموجودة، التي من شأنها أن ترافق وتراقب المحكوم عليهم.
وركزت التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء، على ابراز الجانب المهم لتطبيق عملية العقوبات البديلة، فضلا عن الاطلاع على التجارب المميزة من بينها التجربة المغربية.
ويروم هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب ” دينييتي” والأورو- متوسطية للحقوق ” أوروميد رايتس”، الوقوف على المحاكم والقضاة باعتبارهم المحك الحقيقي للتنزيل الأمثل للعقوبات البديلة خاصة وأن القانون أعطى للقضاة السلطة التقديرية بناء على ضوابط محددة في ما يتعلق بالجنح البسيطة .
وشكل هذا اللقاء فرصة لتدارس ومناقشة العديد من الافكار التي طرحت في التنزيل القضائي للعقوبات البديلة خاصة في ظل وجود خبراء يمثلون تجارب مقارنة من عدد من الدول من بينها البحرين والسعودية والكويت، الذين عملوا على تقريب القضاة من واقعهم في تنزيل نظام العقوبات البديلة خاصة وان هذا النظام يمتاز بخصوصيته من مجتمع الى مجتمع آخر حسب فئة الاشخاص المخاطبين وحسب خصوصية كل نظام قانوني على حدى.
واستهدفت هذه الندوة، التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجناني المقارن والعلوم الإنسانية ذات العلاقة، والمعايير الدولية والممارسات المثلى الخاصة بالعقوبات البديلة، إضافة إلى مناقشة أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظَاهِرَتي الاكتظاظ السجني والعود للجريمة، واستعراض التجارب العربية والدولية في مؤسسات العدالة الجنائية، وكذلك مناقشة التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية.
