رغم القرار الأخير للحكومة القاضي بإلغاء نظام التعاقد، وتعديل بنود النظام الأساسي، إلا أن مستقبل تلاميذ التعليم العمومي يبقى مجهولا لحدود اليوم، في ظل استمرار إضرابات الأساتذة، وغياب حلول لتسوية وضعية القطاع، الأمر الذي يطرح مجموعة من التساؤلات حول إمكانية إنقاذ الموسم الدراسي 2023-2024.
وفي هذا الاتجاه، قالت مروى، تلميذة في السنة الأولى باكالوريا، “منذ أكثر من شهرين وأنا غير منتظمة في دروسي بسبب إضرابات الأساتذة، فأحيانا ندرس ثلاث أيام في أسبوع أو ساعات محدودة فقط، مع العلم أن هذه السنة تعد حاسمة في مسارنا الدراسي، لكونها مرتبطة بالامتحانات الإشهادية التي تحدد المستقبل الدراسي”.
وأكدت مروى على “ضرورة التدخل لإيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة، مع الاستجابة لمطالب الأساتذة بهدف العودة إلى الأقسام، وتجنب الانقطاعات المتكررة للدراسة التي تأُثر علينا بشكل سلبي”.
وفي ظل استمرار الإضرابات تعيش مروى حالة من الحيرة والقلق، إذ تراودها مجموعة من الأسئلة حول مصير الامتحانات الإشهادية، وكيف يمكن تعويض الزمن المدرسي، الأمر الذي يجعلها تواجه ضغطا وإحباطا.
وأشارت المتحدثة إلى أنها قامت بالتسجيل في دروس الدعم والتقوية لإنقاذ مستقبلها الدراسي، في حين أن هذه الدروس تبقى غير كافية لتعويض الحصص الدراسية داخل الفصول، إلا أنها تظل الحل الأنسب في الوقت الراهن، وفق تعبيرها.
ولمواجهة هذه الوضعية التي تعرف احتقانا وتصعيدا يوما بعد يوم، اضطر عدد من الآباء إلى نقل أبنائهم من التعليم العمومي إلى الخصوصي، رغم ضعف الإمكانيات المادية، وذلك خوفا على مستقبلهم الدراسي.
وفي هذا الصدد، قالت أمينة ربة بيت وأم لثلاث أطفال، أحدهم في السنة أولى باكالوريا في تصريح لـ”الصحراء المغربية”، إنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتسم بغلاء الأسعار، اضطرت أنا وزوجي إلى نقل ابنتنا إلى التعليم الخصوصي، لأننا نعلم مدى أهمية هذه السنة في مسار كل تلميذ”.
وتابعت المتحدثة بالقول ” لم أكن أمتلك خيارا آخر، خاصة أن هذه الإضرابات انطلقت تقريبا، بعد أيام قليلة من إعلان الدخول المدرسي، بالتالي كنت أعيش حالة من الخوف والتوتر على مستقبل ابنتي، الأمر الذي دفعني إلى نقلها للتعليم الخصوصي”، مؤكدة أنه من الضرورة اليوم إيجاد حل لهذا المشكل وإنقاد المدرسة العمومية.
وفي المقابل، أفاد أحد الأساتذة لـ”الصحراء المغربية”، أنه مما لا شك فيه بأن هذه الإضرابات سيكون لها تداعيات على المستوى التعليمي للتلاميذ، بالتي يجب على الوزارة الوصية التفكير في السيناريوهات والإجراءات التي يمكن اتخذها لتدارك الوضع بهدف إنقاذ السنة الدراسية.
وأكد المتحدث أنه “في حالة تسوية وضعية الأساتذة، بالتالي سيتم بدل جهود مضاعفة لإنقاذ المدرسة العمومية، خاصة أن التلاميذ لا ذنب لهم فيما يقع اليوم”.
ومن جانبه، أوضح محمد مشكور، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أباء وأمهات التلاميذ بالمغرب، أن القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة المتعلق بإلغاء نظام التقاعد وتعديل بنود النظام الأساسي هو أمر إيجابي، إذ سيساهم في انتهاء هذا الاحتقان.
وأضاف مشكور في اتصال هاتفي مع “الصحراء المغربية”، أن 75 في المائة من بنود النظام الأساسي تسعى إلى إصلاح القطاع التعليمي بالمغرب، مؤكدا دعمه لمطلب الأساتذة المتعلق بتسوية أوضاعهم لكن دون إلحاق الضرر بمصالح التلاميذ والمدرسة العمومية.
وأشار المتحدث إلى أن الفيدرالية كانت تطالب الحكومة منذ 5 أكتوبر الماضي بإيجاد حل لهذه الأزمة بهدف استئناف الدراسة وعودة التلاميذ إلى أقسامهم، لتقوم بعدها بزيادة في أجور الأساتذة مع تقديم مجموعة من الامتيازات، لكن الشغيلة التعليمية تشبثت بالتصعيد، الأمر الذي أدى إلى سخط الآباء وأولياء التلاميذ.
وأردف مشكور أن الفيدرالية تناشد الشغيلة التعليمية لإنقاذ السنة الدراسية، مضيفا أن هناك نسبة مهمة من الأساتذة الذين استأنفوا الدراسة قبل صدور هذا القرار، مع العلم أنهم كانوا من بين المضربين.
وأكد المتحدث أن للأستاذ الحق في الإضراب، لكن لا يمكنه استغلال هذا الوضع لتحقيق أهدافه ومصالحه، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من الخطوات لحل هذه الأزمة، إلى جانب أنها لا تزال مطالبة بتسريع الحوار مع النقابات، كما أنه يجب على التنسيقيات العودة إلى الأقسام.
وفيما يتعلق بمصير الامتحانات، يضيف مشكور، أنه من المرتقب أن تقوم الوزارة الوصية بتحديد موعدها.
