انكب، المشاركون في ندوة علمية وطنية، نظمها السبت بمراكش، مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض، على دراسة ومناقشة الإشكالات العملية في تنفيذ الأحكام القضائية، واقتراح أفكار من شأنها أن تشكل مدخلا تشريعيا لعلاج الإشكاليات المتعلقة بالعدالة التنفيذية.
وتوقف المشاركون في هذا اللقاء العلمي، المنظم بشراكة مع مجموعة من خريجي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، عند مجموعة من المواضيع البالغة الاهمية، همت على الخصوص، إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية في قضايا الاعتداء المادي، وإشكالات تنفيذ الأحكام الأجنبية، وإشكالية إيقاف تنفيذ الأحكام المدنية، والصعوبات التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية في المادة الاجتماعية.
واستحضر المشاركون ضمنهم مسؤولون قضائيون وأساتذة جامعيون ومحامون، إشكالات التنفيذ الجبري للأحكام القضائية عن طريق البيع بالمزاد العلني، والإشكالات العملية المرتبطة بتنفيذ المقررات القضائية، والصعوبات التي تعترض تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية في المادة العقارية، والإشكالات العملية التي تعترض تنفيذ الأحكام التجارية، ودعوى الصعوبة الوقتية بين النص التشريعي والعمل القضائي.
وأجمع المشاركون أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الوجه الحقيقي للعدالة، والضمانة الأساسية للمتقاضي، كيفما كانت صفته، في ولوج مرفق العدالة، مؤكدين أن صعوبات التنفيذ تعد من أعقد المسائل الإجرائية بإعتباره نظاما تشوبة العديد من المشاكل و الثغرات وكذا محدودية و ضعف فعالية الآثار المترتبة عن إثارة هذه الصعوبة بفعل غياب حقيقي لتنظيم محكم لهذه المؤسسة.
وأوضح المشاركون أن الأحكام القضائية التي لا تعرف طريقها إلى التنفيذ هي دافع من دوافع إحباط الهمم وفقدان الثقة في جدوى المساطر القضائية التي تفضي لحق لا نفاذ له، كما أنها مظهر من مظاهر قصور النجاعة القضائية، وهو ما لا يمكن القبول به في ظل دولة القانون والمؤسسات.
وفي هذا الإطار، أكد محمد مومن مدير مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، على أهمية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية ودورها الحيوي في تحقيق العدل، باعتبارها أسمى تعبير من كل الأطراف المعنية عن تمجيد القضاء وتكريم السلطة القضائية، وفي الوقت ذاتها اعترافا بحقوق المواطنين واحتراما وتكريسا لحقوق الإنسان.
من جانبه، أوضح عزالدين الماحي خريجي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش ومحامي عام بمحكمة النقض ملحق برئاسة النيابة العامة، أن التنفيذ يشكل قطب الراحة بالنسبة للعملية القضائية، وفي ضوئه تتجسد الثقة في العدالة التنفيذية، التي أضحت في الوقت الراهن محل نقاش مستفيض في جميع المعاطي.
وكانت أقوى فقرات هذا اللقاء العلمي، لحظة تكريم كل من وليد عبد الرحمان الرومي أستاذ الاقتصاد السياسي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش منذ 1983، حاصل على درجة دكتورا من كلية الحقوق بجامعة القاهرة في موضوع “الادخار الإجباري وتمويل التنمية الاقتصادية في الأقطار المتخلفة مع دراسة خاصة”، ومولاي إسماعيل مستضرف خريج كلية الحقوق حاصل على الإجازة في القانون الخاص خلال السنة الجامعية 85-86، الذي التحق بالعمل في الكلية سنة 1986 وتولى عدة مهام منها على الخصوص رئيس مصلحة الدراسات العليا ومدير خزانة الكلية وعضو في مجلس الكلية وكاتبا عاما بها قبل إحالته على التعاقد، وذلك كعربون اعتراف وامتننان للجهود التي قدمها لكلية الحقوق وطلبتها.